صحة دير الزور تتهم مراسل "زمان الوصل" بالتقصير الطبي وتكشف النيابة العامة عن سبب الاعتقال الحقيقي

أدلى مدير صحة دير الزور، نصر الخلف، بتصريحات عبر قناة "الإخبارية السورية" الحكومية، حول قضية اعتقال مراسل وكالة "زمان الوصل"، أحمد هويدي. زعم الخلف أن سبب الاعتقال يعود إلى تقصير طبي متعمد ومسؤولية هويدي عن أدوية منتهية الصلاحية خلال فترة عمله السابقة في مشفى الكسرة، متجاهلاً تحميل أي مسؤولية لمدير المشفى بكر أحمش أو مديرية الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن "زمان الوصل" كانت قد ضمت هويدي إلى فريقها أثناء فترة اعتقاله.

لكن الوثائق الرسمية المتوفرة تكشف عن رواية مغايرة لما قدمه المسؤول الحكومي للرأي العام. فوفقاً لمحضر النيابة العامة، فإن سبب الاعتقال المثبت حرفياً هو "التسجيل دون إذن"، وليس التقصير الطبي أو المسؤولية عن الأدوية منتهية الصلاحية كما ذكر مدير الصحة. كما أن البلاغ المقدم من إدارة مشفى الكسرة إلى الأمن الجنائي تضمن اتهامات بـ"تشويه سمعة المؤسسات الحكومية والتعامل مع جهات معادية"، وهي اتهامات لم تتبناها النيابة العامة في توصيفها الرسمي.

تطرح هذه التناقضات تساؤلات جدية حول مدى دقة التصريحات الإعلامية لمدير الصحة ومدى استنادها إلى الحقائق والإجراءات القانونية الموثقة. فالمسؤول الحكومي، عند تناوله قضية تمس حرية صحفي وتحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، يقع على عاتقه واجب عرض الوقائع بدقة، وتجنب الخلط بين بلاغ إداري وتوصيف قانوني رسمي.

تنشر "زمان الوصل" مقتطفات من الوثائق الرسمية لتوضيح الفارق بين اتهامات المشفى وسبب الاعتقال المثبت في محضر النيابة العامة، وتقدمها للرأي العام لكشف حقيقة ما جرى. (الحسين الشيشكلي - زمان الوصل)