وزارة الدفاع السورية تباشر محاسبة عناصرها المتورطين بانتهاكات في شمال شرق البلاد

أعلنت قيادة الأمن والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من عناصرها. يأتي هذا الإجراء بعد ثبوت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المسلكية خلال العمليات العسكرية التي جرت مؤخراً في شمال شرق سوريا. وأكدت القيادة التزامها الصارم بعدم التهاون مع أي تجاوزات تمسّ الانضباط العسكري أو النظام العام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان صادر عن القيادة اليوم الخميس، أن الجهات المختصة قامت برصد عدد من المخالفات التي تتنافى مع القواعد المسلكية المعتمدة. وقد وقعت هذه المخالفات بشكل خاص خلال فترة العمليات الأخيرة في شمال شرق البلاد، وذلك على الرغم من إصدار تعميمات وتعليمات واضحة لجميع الوحدات العسكرية بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط المعمول بها.

وأوضحت القيادة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول بحق المخالفين. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان المساءلة القانونية، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط داخل التشكيلات العسكرية، فضلاً عن منع تكرار أي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر سلباً على سير العمل الميداني.

وشددت قيادة الأمن والشرطة العسكرية على الأهمية القصوى للانضباط باعتباره عنصراً أساسياً في الأداء المؤسسي، مجددة التأكيد على عدم التساهل مع أي تجاوزات.

في المقابل، أشادت القيادة بالمستوى العام للالتزام الذي أظهرته غالبية الوحدات العسكرية، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة من المخالفات محدودة وفردية، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن القيادات العسكرية في دمشق اعتادت على إصدار تعميمات بشأن الانضباط وعدم ارتكاب الانتهاكات قبيل أي عمليات عسكرية على الأرض السورية. وقد صدرت تعميمات مماثلة في شهر آذار/مارس الماضي خلال أحداث الساحل السوري، وفي شهر تموز/يوليو الماضي إبان أحداث السويداء. وتوجه هذه التعميمات عادةً لعناصر الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. ومع ذلك، أثبت الواقع في كثير من الأحيان عكس ذلك، حيث تضطر الجهات ذاتها إلى مباشرة إجراءات المحاسبة والمساءلة بعد انتهاء العمليات العسكرية.