تحقيقات مالية في سوريا: أوامر قضائية بتوقيف رئيس وزراء ووزراء سابقين وحجز أموالهم

أفادت مصادر مطلعة بصدور أوامر قضائية تقضي بتوقيف رئيس وزراء سوري أسبق، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الذين شغلوا مناصب حكومية خلال فترات سابقة. تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات قضائية جارية تتعلق بملفات مالية حساسة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، شملت الأوامر القضائية رئيس الوزراء الأسبق حسين عرنوس، إلى جانب كل من وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق بسام طعمة، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة الأسبق زياد صباغ.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المتخذة تضمنت إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، وفرض حجز احتياطي على أموالهم وأصولهم، بالإضافة إلى قرارات منع من السفر. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكدت المصادر أن جميع الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق، على أن يتم البتّ في القضايا المنسوبة إليهم بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، وصدور القرارات النهائية عن الجهات المختصة.