تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتهم سلاح الجو السوري السابق بهجوم كفرزيتا الكيميائي 2016 ويكشف عن تعاون غير مسبوق مع السلطات الجديدة

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تحديد القوات الجوية التابعة لجيش النظام البائد كجهة منفذة لهجوم كيميائي وقع في بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي عام 2016. وخلصت الأمانة الفنية للمنظمة، في تقريرها الخامس، إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية في جيش النظام البائد كانت المسؤولة عن هذا الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي نُفذ في الأول من تشرين الأول 2016 في كفرزيتا بالجمهورية العربية السورية.

جاء هذا الاستنتاج بعد تحقيق شامل أجراه فريق التحقيق وتحديد الهوية خلال الفترة من آذار 2024 وحتى كانون الأول 2025. ويفيد التقرير بأن تحليل المعلومات المتاحة وتدقيقها أظهرا أن طائرة تابعة لسلاح الجو أسقطت على الأقل أسطوانة صفراء مضغوطة أصابت منظومة كهوف في وادي العنز على أطراف بلدة كفرزيتا. ارتطمت الأسطوانة قرب فتحتين للتهوية بمحاذاة مستشفى المغارة، قبل أن تتدحرج وتستقر قرب مدخل الكهوف، ما أدى إلى تمزقها وانبعاث غاز الكلور المضغوط وانتشاره في الوادي، متسبباً بإصابة 35 شخصاً موثقين بالأسماء، وتأثر عشرات آخرين.

وأكدت الأمانة في تقريرها أن استنتاجاتها استندت إلى معيار الإثبات المعروف بـ"الأسس المعقولة"، وهو معيار معتمد على نحو ثابت لدى هيئات تقصّي الحقائق الدولية ولجان التحقيق. وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصّي الحقائق، ودولٍ أطراف، ومقابلات أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى تحاليل عينات، ونمذجة حاسوبية، وصور أقمار صناعية، وخرائط خطوط تماس، ومقاطع فيديو وصور موثّقة، وبيانات أخرى ذات صلة، جرى النظر إليها بصورة شمولية مع الالتزام الصارم بإجراءات المنظمة.

كما درست الأمانة الفنية مواقف النظام البائد دون الحصول على معلومات ملموسة تدعم تلك المواقف، مشيرة إلى إصدار خمسة تقارير حتى الآن حدّدت مرتكبي استخدام المواد السامة كسلاح في سبع حالات داخل سوريا.

من جانبه، رحّب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، بالمساعدة التي تلقّتها المنظمة من السلطات السورية الجديدة، معتبراً ذلك أول تعاون من الجمهورية العربية السورية مع تحقيقات فريق التحقيق وتحديد الهوية. وأكد أرياس أن هذه الخطوات تنسجم مع التعهدات التي أعلنها الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى دمشق في شباط من العام الماضي، وتشكل محطة مفصلية وإسهاماً ذا معنى في مسار المساءلة الدولية.

وأضاف أرياس أن التقرير الجديد يقدّم أدلة إضافية على نمط منهجي لاستخدام المواد السامة كسلاح من قبل السلطات السورية السابقة ضد شعبها، موضحاً أن التقرير ونتائجه باتت بين يدي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الأمانة ستواصل تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عبر مكتب البعثات الخاصة.

وقد أتاح سقوط نظام الأسد المخلوع في كانون الأول 2024 فرصة لكشف النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري والقضاء عليه بما يتوافق مع الاتفاقية. وفي شباط 2025، زار المدير العام للمنظمة سوريا وعقد اجتماعات منفصلة مع السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث أكدوا اعتراف سوريا بجميع ولايات المنظمة، بما في ذلك تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية، وجددوا الالتزام الكامل بتنفيذ التزامات الاتفاقية. كما جدد وزير الخارجية السوري هذا الالتزام خلال زيارته مقر المنظمة في آذار 2025.

وعقب إسقاط نظام الأسد، أوفدت الأمانة الفنية عدة بعثات إلى سوريا، شملت زيارات لمواقع مشتبه بها، وأخذ عينات، وإجراء مقابلات، وجمع وثائق متعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إلى جانب أعمال التنسيق.