وزير الطاقة يؤكد صعوبة الواقع الخدمي في المنطقة الشرقية ويوجه بمعالجة التحديات

أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال زيارته للمنطقة الشرقية يوم الجمعة الموافق 23 كانون الثاني، أن الواقع الخدمي في هذه المناطق يُعد الأصعب مقارنة ببقية المحافظات. وشدد على ضرورة مضاعفة جهود كوادر الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال الزيارة، بحث الوزير البشير واقع الخدمات مع معاوني الوزير ومسؤولي الوزارة والمرافقين له، بالإضافة إلى مسؤولي محافظة الرقة. تم التركيز على تحديد التحديات التي تعترض العمل الخدمي في المناطق المحررة.

وأكد البشير على أهمية شمول جميع الجهات المعنية بالتوجيهات دون استثناء، رافضاً أي تقصير في الأداء. كما وجه بدراسة شاملة لواقع الخدمات، وخاصة محطات المحروقات ومعامل الغاز، بهدف وضع حلول عملية تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المنطقة الشرقية.

وأفاد الوزير بحرص الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الحلول والتأكد من وصول الخدمات إلى المواطنين بالشكل المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة بالكفاءات الحكومية ويضمن حقوق السكان في مناطقهم المحررة.

وتعاني المناطق الواقعة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة من أزمة خدماتية حادة، وذلك عقب انسحاب التنظيم منها، والذي خلف وراءه دماراً واسعاً في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وفقاً لما رصده مراسلو الإخبارية.

وأجمع المدنيون الذين التقاهم مراسلو الإخبارية على أن تنظيم قسد، خلال فترة سيطرته، اعتمد على تعطيل المعدات والآليات اللازمة لتشغيل المؤسسات العامة. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية، مما وضع السكان أمام واقع معيشي صعب، لا سيما في ظل فصل الشتاء وغياب المساعدات الإنسانية المنتظمة.

في سياق متصل، أفاد وجهاء وممثلون عن المجتمعات المحلية للإخبارية أن الهيئات المحلية قد بدأت بإدارة المنشآت المدنية المتضررة. وشرعت هذه الهيئات في جولات ميدانية لتشغيلها، ومن بينها الأفران، وترميم الدوائر الحكومية المتضررة من السرقات، واسترجاع المعدات المسروقة، وتشغيل المولدات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تبذل جهود لتحسين وصول المياه العذبة بمشاركة المتطوعين وأعضاء البلديات، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المؤسسات المدنية.

ويجمع أهالي المناطق الثلاث، وفقاً لما رصده مراسل الإخبارية، أن التركيز الحالي ينصب على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الاعتماد على التمويل الذاتي والمبادرات المحلية لسد العجز في الخدمات الضرورية، وذلك في ظل الفراغ الذي خلفه انسحاب التنظيم.