مسؤولون سوريون يتفقدون الجمارك في الرقة ودير الزور: خطة لإعادة تفعيل المنظومة الجمركية وحماية الاقتصاد

أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، خالد البراد، برفقة مدير عام الضابطة الجمركية، محمد حامد، جولة تفقدية شاملة على مباني الجمارك الواقعة في المناطق التي تحررت حديثاً ضمن محافظتي الرقة ودير الزور. تأتي هذه الجولة في إطار المساعي الرامية إلى استعادة العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في هذه المناطق الحيوية.

وأفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 23 كانون الثاني، أن الوفد اطلع خلال زيارته على الوضع الراهن للمباني التابعة للجمارك، واستلمها رسمياً. هذه الخطوة تمهيداً للشروع في عملية إعادة التأهيل والتجهيز وفق خطة متكاملة، تهدف إلى ضمان جاهزيتها التشغيلية ووضعها في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، أكد البراد أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الهيئة الاستراتيجية التي تسعى إلى إعادة تفعيل المنظومة الجمركية في جميع أنحاء الجغرافيا السورية. ويهدف ذلك إلى ضبط حركة العبور، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل منظمة وآمنة.

بدوره، أوضح حامد أن الضابطة الجمركية ستتولى مسؤولية تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل إدارة الجمارك العامة، وتأمين الكوادر البشرية والتجهيزات اللوجستية اللازمة. ويضمن هذا الإجراء تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية بكفاءة عالية وفعالية.

وأشار حامد إلى أن هذه الجولة هي جزء من سلسلة إجراءات ميدانية تنفذها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لاستلام مباني الجمارك والمنافذ الحدودية في مناطق شمال شرق سوريا، بهدف ترسيخ الاستقرار الإداري والخدمي فيها.

وتعاني المناطق في محافظات دير الزور والحسكة والرقة من أزمة خدمات حادة، وذلك عقب انسحاب قسد من هذه المناطق، التي خلفت وراءها دماراً واسعاً في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وفقاً لما أفاد به مراسلو “الإخبارية”.

ويجمع المدنيون الذين التقاهم مراسلو الإخبارية على أن قسد، خلال فترة سيطرتها، اعتمدت على تعطيل المعدات والآليات الضرورية لتشغيل المؤسسات العامة. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية، ووضع السكان أمام واقع معيشي صعب، خاصة في ظل فصل الشتاء وغياب المساعدات الإنسانية المنتظمة.