الحكومة السورية تدرس خياراتها بعد انتهاء مهلة قسد: الأمن الإقليمي ودمج القوات محور التفاوض

أعلنت الحكومة السورية رسمياً انتهاء المهلة التي كانت قد منحتها لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً خياراتها المتعلقة بهذا الملف. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تصريحات لمسؤولين سوريين أكدوا فيها أن محادثات التفاوض باتت تركز بشكل أساسي على الأمن والاستقرار الإقليمي، والذي يرتبط بملف سجناء تنظيم الدولة.

انتهت المهلة المحددة من قبل الحكومة السورية لقسد مساء يوم السبت الموافق 24 كانون الثاني. وفي هذا السياق، صرح الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية، عبيدة غضبان، لقناة الإخبارية، بأن المبادئ الأساسية للتفاوض، والتي تستند إلى اتفاقات سابقة جرت في 10 آذار و18 كانون الثاني، كان هدفها الأسمى حماية المدنيين.

وأوضح غضبان أن النقاشات تحولت لاحقاً لتركز على قضايا جوهرية تتعلق بالأمن القومي السوري والاستقرار الإقليمي. كما أكد أن القيادة المتصلبة لقسد تتسبب بترددها في اتخاذ القرارات، على الرغم من سيطرتها السابقة على موارد كبيرة، واصفاً عمليات تجنيد القاصرات التي يقوم بها التنظيم بأنها "جريمة مركبة".

وكان الرئيس أحمد الشرع قد بيّن في مقابلة سابقة أن الدولة لم تطالب بحل القوة العسكرية لقسد، بل دعت إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن جميع المبادرات الحكومية حظيت بمشاركة ودعم دولي واسع، وأن انعدام الثقة يمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى حل.