تقرير إسرائيلي يكشف عن تسارع في مباحثات أمنية سورية-إسرائيلية بوساطة أميركية واحتمال انضمام دمشق لاتفاقيات أبراهام

كشفت قناة i24 News الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري، عن وجود مباحثات متقدمة بين سوريا وإسرائيل لإنهاء اتفاق أمني محتمل، وذلك بوساطة أميركية. ويأتي هذا التطور في ظل تسارع ملحوظ في مجريات هذا الملف، وفقًا لما أورده التقرير.

وأشار المصدر إلى تزايد أجواء التفاؤل حول إمكانية توسيع نطاق هذه التفاهمات. وقد يشمل ذلك فتح تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في دمشق، خاصة إذا ما تم إحراز تقدم إضافي، لا سيما بخصوص انضمام سوريا المحتمل إلى ما يُعرف بـ«اتفاقيات أبراهام».

وذكر التقرير أن لقاءات مرتقبة قد تجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين قريبًا، بوساطة أميركية، وربما في العاصمة الفرنسية باريس. وتهدف هذه اللقاءات إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أمني محتمل، بحسب ما أفاد به مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع لقناة i24 News يوم السبت.

وأضاف المصدر أن المحادثات قد لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل قد تتطرق أيضًا إلى مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في المناطق العازلة الفاصلة بين البلدين.

وأوضح المصدر أن المقترح السوري السابق كان يقتصر على إبرام اتفاق أمني وافتتاح مكتب ارتباط إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية كاملة. إلا أن التطورات الراهنة، وفقًا للمصدر، تشهد تسارعًا ملحوظًا، مدفوعة بضغوط أميركية، وتحديدًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى ما وصفه المصدر بانفتاح سوري متزايد.

وأشار المصدر إلى أن أي توسيع لمستوى الاتفاق ليشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة قد يكون مرهونًا بعدة شروط. وتشمل هذه الشروط التوصل إلى تفاهمات داخلية في جنوب سوريا، بالإضافة إلى التزام إسرائيل باحترام وحدة الأراضي السورية.

وتابع التقرير أن هناك مقترحًا مطروحًا يتناول صيغة تسوية خاصة بهضبة الجولان. وتقوم هذه الصيغة على عقد إيجار طويل الأمد للمنطقة، وتحويلها إلى مساحة مخصصة لمشاريع اقتصادية مشتركة، وذلك بحسب رؤية نقلها المصدر.

كما لفت المصدر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لجمع الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مناسبة محتملة لتوقيع أي اتفاق مستقبلي.

وفي سياق متصل، نوه التقرير إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت في مناسبات سابقة رفضها القاطع لإعادة أي جزء من هضبة الجولان.

وعلى الصعيد الداخلي السوري، أفاد المصدر بأن دمشق تخطط لاعتماد نظام إدارة محلية جديد يهدف إلى توسيع اللامركزية الإدارية، وذلك لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وتتوقع المصادر تشكيل حكومة سورية جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.