وزارة الأشغال العامة والإسكان تحدد أولويات إعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات في المنطقة الشرقية

حددت وزارة الأشغال العامة والإسكان أولويات التدخل العاجل في المنطقة الشرقية، وذلك عقب جولة ميدانية واسعة نفذها وفد من الوزارة بعد تحرير المنطقة من سيطرة تنظيم "قسد". وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستجابة الطارئة وتحسين واقع البنى التحتية المتضررة في تلك المناطق.

استغرقت الجولة التفقدية نحو أسبوع، وشملت خمسة مواقع في محافظة الرقة وثلاثة مواقع في مدينة الطبقة، بالإضافة إلى خمسة عشر موقعاً ومركزاً إنتاجياً في محافظة دير الزور. وخلال هذه الزيارة، تم تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت، وتحديد الاحتياجات الضرورية لإعادة التأهيل، فضلاً عن الاطلاع على آليات العمل والخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الأداء.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح المهندس ماهر خلوف، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء وتفعيل مؤسسات الوزارة في المنطقة الشرقية. وأشار إلى أن الهدف هو تحديد أولويات العمل وتأمين الحد الأدنى من الجاهزية الفنية والإدارية، لضمان استعادة هذه المؤسسات لدورها الخدمي والتنموي الفاعل.

وكشف خلوف أن الجولة أظهرت وجود أضرار جسيمة وتحديات واسعة تواجه المؤسسات، لا سيما المراكز الإنتاجية التي كان تنظيم "قسد" قد حوّلها سابقاً لاستخدامات عسكرية، مما أدى إلى تعطيل دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آليات واضحة لإعادة تأهيل هذه المراكز وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.

وفي سياق متصل، شدد خلوف على اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية المنشآت الحكومية من أي أعمال عبث أو تخريب، وذلك عبر تعزيز إجراءات الحماية وتأمين المواقع، بما يكفل الحفاظ على ممتلكات الدولة واستقرار العمل خلال المرحلة القادمة. كما تم خلال الجولة الاطلاع على أوضاع العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة، حيث بينت اللقاءات الحاجة إلى برامج تدريب وتأهيل في بعض القطاعات لرفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة.

وتضمنت الجولة أيضاً الوقوف على واقع المشاريع الإسكانية المتوقفة أو التي تتطلب استكمالاً، وتحديد أولويات إعادة تأهيل عدد من الوحدات السكنية ودعم المشاريع الإسكانية بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأشار معاون الوزير إلى وجود تحديات رئيسية تعترض تنفيذ خطط الوزارة في المنطقة الشرقية، أبرزها محدودية الموارد المالية، والتحديات الأمنية، وضعف البنية التحتية. مؤكداً في الوقت ذاته على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لتجاوز هذه الصعوبات ووضع حلول مستدامة تدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وتعاني مدينة الرقة بشكل خاص من تدهور حاد في البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما نجم عن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة ونهب مقدرات المنطقة خلال فترة سيطرة تنظيم "قسد"، مما يجعل إعادة التأهيل أولوية قصوى وملحّة في المرحلة القادمة.