مجلس الوزراء الأردني يقر مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز النقل وتفعيل الممرات التجارية مع سوريا وتركيا

أقر مجلس الوزراء الأردني مذكرة تفاهم مهمة في قطاع النقل، تجمع وزارات النقل في كل من سوريا والأردن وتركيا. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الترابط المشترك بين الدول الثلاث، ورفع كفاءة واستدامة عمليات النقل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ذات الصلة. وقد نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المجلس في بيان صدر عقب جلسته الأحد، أن الاتفاقية تسعى لتطوير منظومة النقل بشكل يسهم إيجاباً في تسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتبادل الخبرات، وتشجيع وتنسيق الاستثمارات في البنية التحتية. ويشمل نطاق هذا التعاون كافة أنماط النقل، بما في ذلك البري والجوي والسكك الحديدية، فضلاً عن أنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط.

وتفصيلاً، تتضمن بنود المذكرة العمل على توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية بين الدول المشاركة، وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أنظمة النقل الذكية. كما تركز على بناء القدرات وحوكمة ممرات النقل والتنسيق الفعال بشأنها، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الحيوية لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

ولضمان تنفيذ فعال، نصت المذكرة على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزراء النقل من الدول الثلاث. ستعمل هذه اللجنة كجهة تنسيقية رفيعة المستوى، مسؤولة عن تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف المباشر على تطبيق بنود الاتفاقية، وتعزيز الحوار المشترك بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة للأطراف كافة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعٍ أوسع لتفعيل الممرات التجارية الحيوية التي تربط منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالأسواق الأوروبية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا. وتعتبر سوريا حلقة الوصل الجغرافية الأساسية في هذا المحور، مما يجعل تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية فيها ضرورة استراتيجية لإعادة تنشيط الحركة التجارية البينية وتقليل التكاليف اللوجستية بشكل كبير.