طرطوس: نقابة الصيادلة تفرض إجراءات صارمة لمكافحة "التصيدل" وتنظيم المهنة

أصدر فرع نقابة الصيادلة في طرطوس تعميمًا هامًا لأصحاب الصيدليات بالمحافظة، يلزم بضرورة تواجد صاحب الترخيص على رأس عمله، أو من ينوب عنه حصريًا من الصيادلة المؤهلين. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم ممارسة المهنة وضمان جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين.

وفقًا للتعميم، في حال عدم تواجد الصيدلاني المسؤول ووجود شخص غير مؤهل في الصيدلية، سيتم إحالة هذا الشخص إلى القضاء أصولًا. كما سيُحال الصيدلاني صاحب الترخيص إلى مجلس تأديبي، إضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليه. وتشدد النقابة على أن العقوبة والغرامة المالية ستتضاعف في حال تكرار المخالفة، وقد تصل إلى إغلاق الصيدلية و"تشميعها".

ويستند هذا التنظيم إلى القانون الناظم لمهنة الصيدلة رقم "9" لعام 1990، الذي يحدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في الصيدلية وهم: الصيدلاني الأصيل صاحب الترخيص، أو صيدلاني بديل ينوب عنه في حال غيابه، ومساعد صيدلي من حملة شهادة معهد فني صيدلة، بشرط وجود الصيدلاني الأصيل أو البديل فقط.

من جانبه، أوضح نقيب صيادلة سوريا، إبراهيم الإسماعيل، في تصريح لـ"عنب بلدي"، أن هناك لجنة مشتركة من نقابة الصيادلة وفروعها في المحافظات، تقوم بجولات دورية لمراقبة التزام الصيادلة بالتواجد في صيدلياتهم ومحاسبة من وصفهم بـ"المتصيدلين". وكشف الإسماعيل أيضًا عن جهود جارية لإطلاق "هيئة الغذاء والدواء السورية"، مؤكدًا أنها ستوفر فرص عمل واسعة للصيادلة والخريجين. وأشار إلى أن النقابة أصدرت تعميمًا آخر يحدد الحد الأدنى لراتب أي صيدلاني عند توقيعه عقد إدارة فنية.

وفي سياق متصل، عممت نقابة الصيادلة في سوريا، الأحد 25 من كانون الثاني، الشكل الجديد للوصفات الطبية المقيّدة، والذي أقرته نقابة أطباء الأسنان. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التعاون بين نقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة، لضمان تنظيم صرف الأدوية المقيّدة ضمن سجلات الصيدليات. وبموجب هذا التعميم، يتعين على جميع الصيادلة الالتزام بصرف الأدوية المقيدة وفق الشكل الجديد للوصفة، ولن يُقبل تسجيل أي وصفة تحوي أدوية مقيّدة إذا لم تكن مطابقة للشكل الجديد اعتبارًا من 1 من شباط المقبل. كما تم اتخاذ إجراء مماثل بالتعاون بين نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة لتنظيم صرف الأدوية النفسية ضمن سجلات الصيدليات.

وتنتشر ظاهرة "التصيدل" (ممارسة المهنة من غير الاختصاصيين) بشكل واسع في طرطوس، سواء في الريف أو المدينة. ويعزى ذلك إلى قيام بعض الصيادلة بتأجير شهاداتهم لأشخاص لا يمتون بصلة لمهنة الصيدلة، غالبًا بسبب عدم توفر فرص عمل لهم أو لعدم امتلاكهم رأس مال كافٍ لفتح صيدلية خاصة بهم. ويقوم المستأجر بفتح الصيدلية باسم الصيدلاني الأساسي ويمارس المهنة كـ"تاجر أدوية". ويصف صيادلة هذه الممارسة بأنها تطفل على المهنة، حيث إن "المتصيدل" يفتقر إلى المعرفة الأساسية بالأدوية والأمراض والاستطبابات ومضادات الاستطباب والتداخلات الدوائية والجرعات وطرق الإعطاء.