سوريا وتركيا تعززان التعاون في قطاع النقل، ومذكرة تفاهم ثلاثية تشمل الأردن لربط لوجستي إقليمي

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، يوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني، مع السفير التركي نوح يلماز، سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات المشتركة في مجال النقل بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

وأفادت وزارة النقل السورية، عبر معرفاتها الرسمية، أن الوزير بدر أكد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لتطوير التعاون المشترك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وشدد على استعداد سوريا لدراسة وتنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتنمية وتسهم في تحقيق التكامل بين شبكات النقل في المنطقة.

وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، وفي مقدمتها تسهيل حركة الشاحنات السورية المتجهة إلى الأراضي التركية، إضافة إلى قضايا الترانزيت بين البلدين. واستعرض المجتمعون الأنظمة والمعايير المعتمدة في كل من سوريا وتركيا فيما يتعلق بنقل البضائع، بهدف تحقيق التوافق وضمان أعلى مستويات الفعالية في العمليات اللوجستية. كما اقترح الحضور فتح طرق بديلة مخصصة للشاحنات، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين الربط الإقليمي والدولي، مما يسهم في تسريع حركة النقل والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز التبادل التجاري في المنطقة.

حضر الاجتماع كل من معاون وزير النقل محمد رحال، ورئيس الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي السيد محمد صالح كيشور.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الأردني في وقت سابق من اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارات النقل الأردنية والتركية والسورية، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل بين الدول الثلاث. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتواصل المشترك بين البلدان الثلاثة، وزيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل عبر أراضيها، وتطوير البنية التحتية للنقل بما يساهم في تحسين حركة نقل البضائع والأشخاص، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما تسعى المذكرة إلى تبادل الخبرات وتشجيع التنسيق في الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، ويشمل التعاون بين الدول الثلاث جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلاً، بما في ذلك النقل البري والجوي، بالإضافة إلى السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط. وذكرت الوكالة أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة وحوكمة ممرات النقل. وتتضمن الاتفاقية كذلك إشراك القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات في مشاريع النقل المشتركة.