اقتصاد
رامز الخياط لـ CNN: استثمارات ضخمة في مطار دمشق والكهرباء بسوريا وتحضير لاكتتاب UCC الأكبر بالمنطقة
aksalser.com٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٥٠ م0 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "رامز الخياط لـ CNN : نستثمر في مطار دمشق والكهرباء بسوريا ونحضّر لاكتتاب كبير لـ UCC" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في حوار خاص مع CNN الاقتصادية من العاصمة القطرية الدوحة، كشف رامز الخياط، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «باور إنترناشونال القابضة» (Power International Holding) والرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة (UCC Holding)، عن الأسباب التي دفعت مجموعته للدخول إلى السوق السورية في هذا التوقيت عبر عقدَي امتياز رئيسيين: الأول لتطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي، والثاني لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات.
أوضح الخياط أن استراتيجية المجموعة تركز على المشاريع التي تحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على حياة المواطنين السوريين، مشدداً على أن قطاع الطاقة يمثل الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي. ورغم إقراره بالمخاطر الكامنة في نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد أن هذه الاستثمارات مبنية على الثقة بمستقبل سوريا.
وفي الجانب المالي، أعلن الخياط عن خطط المجموعة للدخول إلى أسواق المال خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، وذلك عبر طرح شركتين أو ثلاث شركات تابعة، بالإضافة إلى طرح جزء من شركة UCC Holding في اكتتابات وصفها بأنها قد تكون من الأكبر على مستوى المنطقة.
عن توقيت الدخول إلى السوق السورية، رغم أن الصورة لم تتضح بعد بشكل كامل، أفاد الخياط بأن المجموعة كانت جاهزة بمشاريعها، وأن التوجه كان نحو استثمارات ذات أثر مباشر على حياة المواطن السوري، وتمتد فائدتها إلى مختلف المحافظات. وفي هذا السياق، وضع قطاع الطاقة في صدارة الأولويات، معتبراً أن الكهرباء هي القاعدة التي يقوم عليها أي نمو اقتصادي.
وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى نحو 10 آلاف ميغاوات من الكهرباء، بينما لا يُولَّد حالياً سوى قرابة 3 آلاف ميغاوات، مما يشير إلى عجز كبير. واعتبر أن مشروع توليد 500 ميغاوات سيسهم في تقليص هذا العجز ودعم الاكتفاء الذاتي للطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن حياة السوريين.
وحول الضمانات التي طُلبت قبل بدء العمل، أوضح الخياط أن هذه المشاريع تقوم على شراكة بين القطاع العام والخاص، وأن هذا النوع من المشاريع ينطوي دائماً على مخاطرة تعتمد على ثقة المستثمر بالدولة. وأكد أن الهدف استثماري، ولكنه أضاف وجود "غاية" تتعلق بمساعدة سوريا والسوريين، تماشياً مع توجه الحكومة القطرية، مشيراً إلى أن المخاطر ما زالت قائمة، لكن "الثقة في مستقبل سوريا" موجودة. وعند سؤاله عما إذا كانت الثقة مرتبطة بالحكومة الحالية، أجاب الخياط بالإيجاب، مضيفاً أن الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي "فاق كل التوقعات" من حيث التطور والانضباط والتنوع الاقتصادي والنمو، وهو ما يدفعهم للنظر في استثمارات إضافية بجانب الطاقة والمطار.
بخصوص ملف مطار دمشق الدولي، أكد الخياط أن عملية التنفيذ ستتم على مراحل لرفع القدرة الاستيعابية للمطار:
وعن الجدول الزمني، قال إن المرحلة الأولى تستهدف الوصول إلى 6 ملايين مسافر بحلول نهاية عام 2026، وذلك من خلال تجديد تيرمينال 1 و2 وتحديث البنية التحتية وتجهيزات السلامة والأمن والخدمات. وأشار إلى أن وضع المطار الحالي وتجهيزاته يعيق بعض شركات الطيران عن الهبوط أو إبرام ترتيبات تشغيلية بسهولة، لذا تتركز الأولوية على رفع الجاهزية وفق المتطلبات الدولية.
كما تحدث الخياط عن مصادر الإيرادات التجارية للمطار، موضحاً أنها تجمع بين خدمات مرتبطة بالطيران وخدمات مرتبطة بالركاب. وفسر الزيادة المحتملة في الطلب على المطار بناءً على ثلاثة عناصر رئيسية:
وفي تعليق شخصي، قال الخياط: "إذا اليوم تسأليني أنا بشكل شخصي أعتقد حتى 21 مليون راح يكفونا لأول سبع سنوات"، في إشارة إلى اعتقاده بأن السعة المخطط لها ستكون مناسبة في السنوات الأولى قبل التوسعات اللاحقة.
بشأن قابلية استرداد الاستثمار واستقراره وشروط التسعير والمدة، أوضح الخياط أن مشاريع الكهرباء من هذا النوع متعارف عليها عالمياً، حيث تقوم الدولة إما بالاستثمار المباشر أو جذب المستثمرين، وغالباً عبر عقود شراء طاقة. وقال إنهم يستثمرون ويتحملون المخاطرة ضمن الشراكة، ثم تُباع الكهرباء للدولة. وعن العملة، أكد أن البيع سيكون بالدولار لأن الاستثمار بالدولار، وأن الدولة لديها مصادر دولار عبر الاستيراد والتصدير.
وبشأن تركيبة الطاقة (4000 ميغاوات غاز مقابل 1000 طاقة شمسية ضمن الخطة الأوسع)، أوضح الخياط أن أي شبكة كهرباء لديها حد لاستيعاب الطاقات البديلة، وعادة لا تتجاوز 25% من إجمالي الطاقة المنتجة. لذلك، اعتبر أن رفع حصة الطاقة الشمسية بلا سقف غير ممكن، وأنهم توقفوا عند 1000 ميغاوات كجزء من تصميم يراعي قدرة الشبكة، مع توقع دخول مستثمرين آخرين لاستكمال استثمارات الطاقة البديلة.
أجاب الخياط بأن الحكومة تعمل على إصلاح المحطات الحالية ورفع إنتاجها تدريجياً، مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج من 1300 ميغاوات إلى 2000 ثم 2500، ومع حديث عن 3000 وربما 5000 ميغاوات قبل اكتمال محطات الشراكة. كما ذكر توريد الغاز القطري كمساهمة أثرت على ساعات الكهرباء. لكنه ربط التحسن القادر على دعم الصناعة والنمو الاقتصادي باكتمال محطات الشراكة، قائلاً إن لديهم وعداً بأن تكون هذه المحطات عاملة خلال ثلاث سنوات.
حول إمكانية رؤية مشاريع أخرى غير المطار والكهرباء، قال الخياط إن سوريا تحتاج استثمارات كبيرة، وإن المجموعة باشرت مشاريع إضافية، وذكر على وجه التحديد بدء إنشاء أكبر مصنع ألبان وعصائر في مدينة عدرا الصناعية لتغطية جزء من حاجة السوق كمرحلة أولى. كما تحدث عن نية الاستثمار في القطاع الصحي عبر بناء مستشفى بسعة 300 سرير في دمشق، إضافة إلى اهتمام بقطاع الصناعة ودور التصدير وفرص العمل والاستفادة من خبرات السوريين في الداخل والخارج.
وفي سياق حديثه عن الأسواق المقبلة، قال رامز الخياط إن ملف غزة وإعادة الإعمار يمثل أولوية بالنسبة للمجموعة، وإنها تتطلع إلى مشاركة قوية فيه بوصفه مجالاً يمكن أن تُقدّم فيه قيمة مضافة على الأرض. أما في لبنان، فربط أي دخول استثماري بتحسن الاستقرارين السياسي والاقتصادي، موضحاً أنه عند توفر هذا الاستقرار يمكن أن يكون للمجموعة دور في مشاريع البنية التحتية، وذكر تحديداً الاهتمام بقطاعات مثل الطاقة والمطارات، مع الإشارة إلى أن التوجه يبقى مشروطاً بتطور الظروف.
بشأن خطط طرح شركات أخرى داخل المجموعة للاكتتاب العام ومصادر التمويل، أجاب الخياط بأنه خلال السنتين أو الثلاث القادمة ستكون المجموعة في سوق المال عبر شركتين أو ثلاث شركات في اختصاصات مختلفة. وأضاف: "وبعد ذلك سيكون لدينا طرح لجزء من شركة يو سي سي.. وهذا سيكون واحد من أكبر الاكتتابات في المنطقة". وعن مكان الطرح، قال إنهم يدرسون أن يكون في قطر، مع إمكانية أن يكون لديهم إدراج في دولة أو دولتين أخريين، مرجحاً أن يكون أحد الطروحات داخل المنطقة وآخر خارجها.
أكد الخياط أن ما يميز UCC عن شركات المقاولات الأخرى هو اعتمادها على نموذج تكامل عمودي عبر شركات تابعة تنفذ نحو 90% من الأعمال. هذا النموذج يساعد على تسليم المشاريع في وقتها وبمعايير جودة عالية، ويقلل الاعتماد على مقاولي الباطن. وذكر وجود شركات تابعة متخصصة في المعدات والعمالة وأعمال الكهرباء والميكانيك والألومنيوم والبنية التحتية والأعمال البحرية، إضافة إلى مصانع في قطر مرتبطة بالبناء.
(CNN)
سياسة
سياسة
منوعات
سياسة