فضيحة تهريب VGO: 500 مليار ليرة سورية مهددة بالضياع وسط اتهامات بالفساد وحماية المتورطين

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لتأمين الموارد المالية لدعم خزينة منهكة، يظل ملف تهريب مادة VGO في مصفاتي حمص وبانياس معلقاً دون حسم، مما يهدد بضياع مبلغ ضخم يقدر بـ 500 مليار ليرة سورية. تُعد هذه القضية أكبر سرقة نفطية شهدها العهد البائد، ويُشار إلى أنها تمت تحت إشراف المديرين الفارين محمود قاسم وسليمان محمد.

تُشير الحقائق إلى أن هذا الملف الحيوي يراوح مكانه بين اللجان والأدراج منذ أشهر طويلة، دون أي تقدم ملموس. والأخطر من ذلك، أن المافيا المتورطة في عمليات التهريب، والتي كانت مرتبطة سابقاً بمليشيات لواء القدس، لم تختفِ بل تمكنت بذكاء من التسلل إلى مفاصل اقتصادية حيوية. ويُذكر أن بعض أذرع هذه المافيا تتبوأ اليوم مناصب قيادية في "غرفة صناعة حماة".

تكمن المفارقة الصارخة في أن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية قد فروا، بينما لا يزال شركاؤهم وممولوهم يمارسون نفوذهم القوي بهدف تبريد التحقيق وحماية مكاسبهم غير المشروعة. إن استعادة مبلغ الـ 500 مليار ليرة سورية لا يمثل مجرد إجراء قانوني، بل هو ضرورة وطنية ملحة.

يطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول مدى قدرة وجرأة الجهات الرقابية والقضائية على كسر حماية هذه المافيا المتغلغلة. فهل ستتمكن هذه الجهات من تحقيق العدالة واستعادة الأموال المنهوبة، أم سيُقيد الملف في النهاية ضد مجهول تحت مسمى "الظروف"، ليُضاف إلى سجل القضايا المعلقة التي تضر بالاقتصاد الوطني؟