شراكة استراتيجية بين 'السورية للكابلات' و'كابلات الرياض' تدشن مرحلة جديدة لصناعة الكابلات ودعم الاقتصاد الوطني


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة بين الشركة السورية للكابلات ومجموعة كابلات الرياض، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز صناعة الكابلات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. جاء هذا الإعلان اليوم، 27 كانون الثاني، عبر معرفات الوزارة الرسمية.
وفي سياق متصل، شاركت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في المؤتمر الأول الذي نظمته مجموعة كابلات الرياض في العاصمة دمشق. وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من صُنّاع القرار والخبراء والمختصين، مما يعكس الحراك الصناعي المتنامي في قطاع الطاقة.
وأكدت الوزارة أن هذا المؤتمر شكّل محطة بارزة، خاصة مع إعلان مجموعة كابلات الرياض بدء نشاطها في السوق السورية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السورية للكابلات. ويُبرز هذا التعاون ما تتمتع به مجموعة كابلات الرياض من خبرات تقنية ومعايير جودة عالمية، ويؤكد توجهها نحو الاستثمار طويل الأمد والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار.
وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن هذه الشراكة تندرج ضمن مساعيها الحثيثة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز نقل المعرفة والخبرات الفنية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك بشكل كبير في تطوير صناعة الكابلات في سوريا ومواءمتها مع المواصفات العالمية المعتمدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة المنتجات المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة المستمرة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وتجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، كان قد أجرى زيارة رسمية إلى شركة مجموعة كابلات الرياض في 26 تشرين الثاني الماضي. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تعتمدها الشركة في مجال صناعة الكابلات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرض الجانبان خلال الزيارة فرص النمو الواعدة في القطاع الصناعي السعودي وإمكانيات التوسع المستقبلي في ظل برامج التنمية الاقتصادية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد