وقفة احتجاجية في ديرالزور للمطالبة بالكشف عن مصير مفقودين بسجون قسد، ووزارة العدل توضح إجراءاتها القضائية

نظم أهالي المفقودين في سجون قسد وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني في مدينة ديرالزور، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم.

وخلال الوقفة، طالب الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختطفهم تنظيم داعش إبان سيطرته على المنطقة، واستمر احتجازهم في السجون بعد انتقال السيطرة إلى قسد، وفقاً لما ذكرته وكالة “سانا”.

في سياق متصل، كانت وزارة العدل قد أصدرت بتاريخ 25 كانون الثاني بياناً أكدت فيه متابعة اللجان القضائية المختصة بصورة مستمرة لأوضاع الموقوفين في سجن الأقطان، وذلك في إطار مسؤولياتها الدستورية والقانونية الهادفة إلى إحقاق الحق وصون الحريات وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن ملفات الموقوفين تتوزع على مسارات متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى جنائية عادية، بالإضافة إلى قضايا تمس بحرية الرأي والتعبير كان الهدف منها ترهيب المواطنين في المناطق التي خضعت سابقاً لسيطرة قسد.

ونوهت الوزارة إلى أن فرقاً متخصصة بمكافحة الإرهاب تعمل تحت إشراف قضائي مباشر على دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية، ويتم التعامل مع كل ملف وفق طبيعته القانونية وبما ينسجم مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية.

وأضافت الوزارة أن اللجان القضائية تراجع جميع الإجراءات، بما في ذلك تسريع تقييم الملفات ومتابعة الادعاءات المقدمة، مع التأكيد على احترام حقوق الموقوفين كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع وسلامته.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجان تستقبل الادعاءات الشخصية المقدمة أصولاً من المتضررين، بما يضمن حفظ الحقوق وعدم إفلات الجناة من المساءلة، انطلاقاً من التزام الدولة بتحقيق العدالة وسيادة القانون.