قيود "الهرم" الجديدة تعرقل حوالات المهجرين في الشمال السوري: اشتراطات هوية النظام تزيد المعاناة

يواجه المهجّرون والنازحون في مناطق شمال غرب سوريا تحديات متزايدة في استلام حوالاتهم المالية عبر شركة "الهرم". تأتي هذه الصعوبات نتيجة لاشتراطات إدارية يصفها المتضررون بأنها "معقدة" و"غير منصفة"، خاصة بحق من فقدوا وثائقهم الثبوتية الرسمية خلال سنوات الحرب والتهجير.

أفاد عدد من الأهالي لـ "زمان الوصل" بأن مراكز شركة "الهرم" بدأت مؤخراً بالتشدد في طلب "الهوية الشخصية السورية الصادرة عن النظام" حصراً كشرط أساسي لتسليم الحوالات. وترفض الشركة الاعتراف بالبطاقات الشخصية الصادرة عن "حكومة الإنقاذ" أو "الحكومة المؤقتة"، على الرغم من أنها الوثائق الوحيدة التي يمتلكها معظم سكان المنطقة.

في شهادته، يقول أحد المهجرين من ريف حمص: "فقدت هويتي الشخصية أثناء النزوح، واليوم تعتبر هوية (الإنقاذ) هي إثباتي الوحيد الذي أستخدمه في السفر والتنقل. لكنني صُدمت برفض شركة الهرم لها بحجة أن (السيستم) لا يقبل إلا الهوية النظامية أو إخراج قيد حديث مصحوباً بضبط شرطة".

تفرض هذه الإجراءات الجديدة أعباءً إضافية وخيارات مريرة على المستفيدين. فإما أن يتوجهوا إلى مراكز الشرطة لاستخراج ضبوط ضياع وما يتبعها من إجراءات روتينية تستنزف الوقت والمال، أو أن يستعينوا بأشخاص آخرين يمتلكون "هويات نظامية" لاستلام المبالغ نيابة عنهم، مما يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمان والخصوصية.

تزيد هذه التضييقات من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الحوالات الخارجية والداخلية لتأمين قوت يومهم، في ظل انعدام فرص العمل وتردي الأوضاع المعيشية في المخيمات ومدن الشمال.

ناشد متضررون الجهات المعنية والمسؤولة عن تنظيم عمل شركات الصرافة في المنطقة بضرورة التدخل لإيجاد حلول تقنية وقانونية تتيح اعتماد البطاقات المحلية الصادرة في الشمال، أسوة بالتعاملات الرسمية الأخرى. كما طالبوا بتخفيف القيود التي تحول دون وصول المساعدات المالية لأصحابها، خاصة وأن هذه البطاقات معتمدة في المعابر والتنقلات الرسمية.