ورشة عمل للإدارة المحلية تناقش الهيكلة الإدارية الجديدة وتفويض المهام للقطاع الخاص

نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل هامة لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية الجديدة. شارك في الورشة نخبة من كوادر الوزارة، بالإضافة إلى استشاريين وفنيين متخصصين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.

ركزت الورشة، التي عقدت يوم أمس، على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك أدوار الإدارة المحلية في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه، بالإضافة إلى توزيع المهام والصلاحيات على مختلف مستويات الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس). كما بحثت الورشة إمكانية إحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق بهدف دعم وتقوية المجالس المحلية (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية).

وتطرقت المناقشات أيضاً إلى موضوعات الخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وإمكانية تفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص، مثل مكاتب وشركات هندسية متخصصة.