إجراءات "الهرم" المعقدة تعرقل حوالات المهجرين في شمال غرب سوريا وتفاقم معاناتهم

يواجه المهجرون والنازحون في مناطق شمال غرب سوريا تحديات متزايدة عند محاولتهم استلام حوالاتهم المالية عبر شركة "الهرم". تأتي هذه الصعوبات نتيجة لاشتراطات إدارية يصفها المتضررون بـ "المعقدة" و"غير المنصفة"، خاصة بحق أولئك الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية الرسمية خلال سنوات الحرب والتهجير.

أفاد عدد من الأهالي بأن مراكز شركة "الهرم" بدأت مؤخراً بالتشدد في طلب "الهوية الشخصية السورية الصادرة عن النظام" حصراً كشرط أساسي لتسليم الحوالات. وترفض الشركة الاعتراف بالبطاقات الشخصية الصادرة عن "حكومة الإنقاذ" أو "الحكومة المؤقتة"، على الرغم من أنها الوثائق الوحيدة التي يمتلكها غالبية سكان المنطقة.

وفي شهادة لأحد المهجرين من ريف حمص، ذكر أنه فقد هويته الشخصية أثناء النزوح، وأن هوية "الإنقاذ" هي إثباته الوحيد الذي يستخدمه في السفر والتنقل. وقد صُدم برفض شركة "الهرم" لهذه الهوية، بحجة أن "السيستم" الخاص بالشركة لا يقبل إلا الهوية النظامية أو إخراج قيد حديث مصحوباً بضبط شرطة.

تفرض هذه الإجراءات أعباءً إضافية وخيارات صعبة على المستفيدين. فإما أن يتوجهوا إلى مراكز الشرطة لاستخراج ضبوط ضياع وما يتبعها من إجراءات روتينية تستنزف الوقت والمال، أو أن يستعينوا بأشخاص آخرين يمتلكون "هويات نظامية" لاستلام المبالغ نيابة عنهم، مما يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمان والخصوصية.

تأتي هذه التضييقات لتزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الحوالات الخارجية والداخلية لتأمين قوت يومهم، في ظل انعدام فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية في المخيمات ومدن الشمال.

وناشد المتضررون الجهات المعنية والمسؤولة عن تنظيم عمل شركات الصرافة في المنطقة بضرورة التدخل لإيجاد حلول تقنية وقانونية تتيح اعتماد البطاقات المحلية الصادرة في الشمال، أسوة بالتعاملات الرسمية الأخرى. كما طالبوا بتخفيف القيود التي تحول دون وصول المساعدات المالية لأصحابها، خاصة وأن هذه البطاقات معتمدة بالفعل في المعابر والتنقلات الرسمية.