وزارة النقل توضح حقيقة تداول قانون جديد لاستبدال السيارات وتكشف عن دراسة قائمة

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات معينة مشمولة بهذا القانون.

وأوضحت الوزارة أن ما ورد في تصريح سابق لمدير نقل دمشق يندرج في إطار دراسة قانونية شاملة تهدف إلى بحث إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير قطاع النقل.

وأكدت وزارة النقل أنها تسعى جاهدة لتطوير قطاع النقل في البلاد من خلال دراسة تشريعات وسياسات حديثة تراعي في المقام الأول مصلحة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

وشددت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن أي نتائج أو قرارات نهائية تتعلق بهذه الدراسات أو غيرها من المستجدات بشكل رسمي وواضح عبر القنوات المعتمدة لديها، داعيةً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.