توتر في مفاوضات سوريا: دمشق تشترط حل "قسد" رسمياً وأمريكا تمنح "فرصة أخيرة"

كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن دمشق تتمسك بشرط "الإعلان الرسمي عن حلّ (قسد) بكل مؤسساتها المدنية والسياسية والعسكرية". هذا المطلب قُدّم خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، لكن اللجنة العسكرية في "قسد" رفضته.

وأشارت المصادر، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن هذا الشرط تحوّل إلى نقطة خلاف جوهرية داخل اللجنة السياسية للوفد المفاوض. ويبرز هذا الخلاف تحديداً بين أعضاء من "حماية الشعب" وفريق آخر يرى أن إعلان حلّ "قسد" بكل مؤسساتها، بما في ذلك المدنية، قد يفتح الباب أمام استغلال دمشق لتفكيك ما تبقى من البنية التحتية لدى التنظيم.

وفي سياق متصل، أضافت المصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أبلغ قيادة "قسد" عقب الاجتماع مع الحكومة في دمشق، أن الاتفاق الحالي وتمديد المهلة يمثلان "الفرصة الأخيرة". وحذّر باراك من أنه في حال عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية، فإن قوات التحالف الدولي أو الإدارة الأمريكية لن تتدخل لتوفير الحماية لـ"قسد".

وكان اجتماع قد عُقد في دمشق يوم الثلاثاء بين وفد من "قسد" وممثلين عن الحكومة السورية، بدعم أمريكي. وقد أحاط تكتم شديد بمكان الاجتماع ونتائجه، بينما أفادت تقارير إعلامية بحضور قائد "قسد" مظلوم عبدي والمسؤولة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد.

لا تزال مسألة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في الحكومة السورية تشكل نقطة خلاف رئيسية منذ توقيع اتفاق 10 آذار/مارس، خاصة بعد انقضاء المهلة دون إحراز تقدم ملموس. ورغم توقيع الجانبين اتفاقية دمج شاملة في 18 كانون الثاني/يناير الحالي، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى تفاصيلها النهائية، وذلك لرفض "قسد" الإعلان الرسمي عن حل ذاتها والاندماج مع الحكومة كأفراد.

وفي ظل انتظار انتهاء مهلة تمديد وقف إطلاق النار، حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل، يخيم شبح استئناف القتال بين الطرفين على المحادثات. وتتجمع قوات حكومية حول مجموعة من المدن الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية في الشمال، حيث يعزز المقاتلون الأكراد خطوطهم الدفاعية. يُذكر أنه سُجلت خروقات متكررة لهدنة وقف إطلاق النار المعلنة منذ 25 كانون الثاني/يناير الحالي لمدة 15 يوماً.