لقاءات "الدبلوماسية الإنشائية" تزيد الفجوة بين السوريين ووزارة الطاقة بشأن فواتير الكهرباء

بينما يترقب السوريون بفارغ الصبر قراراً يخفف عنهم وطأة فواتير الكهرباء الباهظة، أثار اللقاء الأخير الذي جمع وزير الطاقة محمد البشير بمحافظ دمشق ماهر مروان، ووفد من علماء الشام يتقدمهم الشيخ نعيم عرقسوسي، تساؤلات جدية حول فعالية الحوارات الرسمية في غياب حلول عملية وملموسة.

على الرغم من أن الهدف المعلن للزيارة كان الضغط لمراجعة أسعار الكهرباء وتخفيض الفواتير التي تلتهم الدخل المتآكل للمواطنين، إلا أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة اكتفى بالعموميات. فقد تجنب البيان تحديد الإجراءات الملموسة، مفضلاً استخدام مصطلحات فضفاضة مثل "التواصل المؤسسي" و"تبادل الآراء"، وهو ما فسره مراقبون على أنه محاولة لتهدئة الغضب الشعبي دون تقديم تعهدات حقيقية.

تعاني المحافظات السورية من فجوة كبيرة بين مستويات الرواتب وتكاليف المعيشة المتزايدة، وتُشكل فواتير الكهرباء عبئاً إضافياً يثقل كاهل الميزانيات الأسرية المنهكة. لم تعد سياسة "القرارات المنفردة" المرفقة بوعود عامة مجدية. فالمطلوب حالياً ليس خطاباً إنشائياً يتحدث عن "الانفتاح"، بل إعلان واضح عن خطة زمنية محددة لتخفيض سعر الكيلوواط وإصلاح شامل لمنظومة الجباية والتقدير العشوائي. إن التغيير الفعلي لن يتحقق إلا عندما يتحول مضمون الأخبار من مجرد "استقبال الوزير لوفد" إلى "قرار الوزارة بتخفيض الأسعار".