دير الزور تحدد مهلة لتسوية أوضاع العاملين السابقين لدى قسد وتشدد على براءة الذمة

أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور، يوم الأربعاء 28 كانون الثاني، تعميماً مهماً يدعو جميع الأفراد الذين عملوا سابقاً لدى قسد ضمن نطاق المحافظة إلى مراجعة مبنى المحافظة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية خلال مهلة زمنية محددة.

وشمل التعميم كافة العاملين السابقين في الهيئات الإدارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جميع القطاعات المدنية واللجان والمجالس والدوائر التي كانت تابعة لقسد، وذلك وفقاً لما نشرته المحافظة عبر قنواتها الرسمية.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتنظيم الملفات الإدارية والمالية وترتيب الأوضاع القانونية للعاملين السابقين. وأشارت إلى أن الغاية من المراجعة هي حصول كل من عمل أو كُلّف أو مارس مهاماً إدارية أو مالية أو تنفيذية لدى قسد على براءة ذمة إدارية ومالية، مع ضرورة تسليم أي وثائق أو سجلات أو عهدة كانت بحوزته.

وحددت الأمانة العامة فترة المراجعة من تاريخ صدور التعميم وحتى تاريخ 7/2/2026. ونبهت إلى أن عدم المراجعة ضمن هذه المهلة سيعتبر مخالفة إدارية، وسيتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق المتخلفين.

واختتمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تنظيم المرحلة الانتقالية، وضمان الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ أسس العمل الإداري السليم.

يُذكر أن محافظة دير الزور كانت قد دعت في وقت سابق من اليوم كل من بحوزته ممتلكات عامة إلى إعادتها بصورة منظمة إلى الجهات المختصة. وبررت المحافظة إصدار هذا البيان بوجود حالات تم فيها استخدام تلك الممتلكات خارج السياق النظامي، مما يؤثر سلباً على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها، داعيةً إلى تصحيح الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية الخدمات.