وزارة النقل تفند شائعات استبدال السيارات وتوضح حقيقة دراسات تحديث أسطول النقل العام

نفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع، الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار قانون جديد أو الشروع في تطبيق إجراءات إلزامية لاستبدال السيارات. وأكدت الوزارة أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا يستند إلى أي أساس تشريعي أو قرار رسمي معتمد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مصدر هذه الشائعات يعود إلى اجتزاء تصريحات منسوبة إلى مدير مديرية نقل دمشق، وربطها بوجود مشروع قانون قيد التنفيذ، ثم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من المصادر الرسمية.

وبينت الوزارة أن النقاشات التي جرت اقتصرت على دراسات أولية تهدف إلى تقييم وضع بعض المركبات، مؤكدة أن هذه الدراسات لم تسفر عن أي إجراءات تنفيذية ملزمة حتى الآن.

وأفادت الوزارة بأن ما ورد في التصريحات المتداولة يقع ضمن إطار البحث القانوني والفني الهادف إلى دراسة أوضاع المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي. وشددت على أن هذه الدراسات لا تعني بالضرورة إقرار تشريعات جديدة أو فرض التزامات على مالكي المركبات.

وأكد البيان أن عملية تطوير سياسات قطاع النقل تتم وفق آليات مدروسة تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والظروف الاقتصادية الراهنة. كما شدد على أن أي خطوة تنفيذية أو قرار تشريعي سيتم الإعلان عنه رسمياً وحصرياً عبر القنوات المعتمدة.

من جانبه، أوضح مصدر آخر في مديرية نقل دمشق أن ما تم تداوله كان محصوراً بالمركبات العامة المخصصة لنقل الركاب، كسيارات الأجرة ووسائط النقل الجماعي، وذلك نظراً لقدم عدد كبير منها وتجاوزها العمر التشغيلي المفترض.

وأضاف المصدر أن بعض هذه المركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي استدعى طرح فكرة دراستها كجزء من جهود تحديث أسطول النقل العام. وأشار إلى أن هذا الطرح لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية ولم يصدر عنه أي قرار تنفيذي حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر عدم وجود أي مشروع أو توجه رسمي يخص استبدال السيارات الخاصة، مشيراً إلى أن تداول هذا الأمر غير دقيق ولا يعكس حقيقة السياسات المعتمدة حالياً، وذلك وفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا".

واختتمت وزارة النقل توضيحها بالتأكيد على التزامها بتقديم معلومات دقيقة للرأي العام، وحثت المواطنين ووسائل الإعلام على تحري الدقة وعدم الاعتماد على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن أي مستجدات تخص قطاع النقل سيتم الإعلان عنها حصراً من خلال المصادر الرسمية المعتمدة.