الكشف عن بنود مسودة اتفاقية سورية لبنانية لنقل المحكومين: شروط وآليات

نشرت صحيفة "الأخبار" مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا، تهدف إلى وضع إطار قانوني لنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى بلادهم، وذلك في سياق تعزيز التعاون الجزائي بين الطرفين وتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين.

تستند الاتفاقية، التي لم يتم توقيعها بعد، إلى مبادئ أساسية تشمل السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل طرف. وتلزم المسودة الطرفين بتقديم أقصى درجات المساعدة المتبادلة في عملية نقل المحكومين.

تحدد الاتفاقية شروطاً صارمة لعملية النقل، أبرزها أن يكون الشخص المحكوم حاملاً لجنسية الدولة المنفذة للعقوبة (سوريا) وغير حامل لجنسية الدولة التي صدر فيها الحكم (لبنان). كما تشترط أن يكون الحكم القضائي نافذاً، وألا يكون المحكوم خاضعاً لمحاكمة أخرى في لبنان.

من الشروط الجوهرية أيضاً، موافقة المحكوم خطياً وصراحة على النقل، أو موافقة ممثله القانوني إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته. ويجب أن تكون الأفعال الجرمية التي أدين بها المحكوم معاقباً عليها بموجب قوانين الدولة المنفذة للعقوبة. إضافة إلى ذلك، تتطلب عملية النقل موافقة صريحة من كلتا الدولتين.

تستثني الاتفاقية جرائم القتل والاغتصاب من إمكانية النقل، إلا في حال أمضى المحكوم عشر سنوات سجنية على الأقل في الدولة التي أصدرت الحكم. وتخول الاتفاقية وزارتي العدل في كل من لبنان وسوريا كسلطتين مركزيتين لتنفيذ بنودها، مع إمكانية التواصل المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية.

وتؤكد المسودة على مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه بعد نقله. كما تلزم الدولة المنفذة للعقوبة بإنهاء تنفيذها فور تلقيها إشعاراً رسمياً من الدولة مصدرة الحكم بوقف التنفيذ أو تعديله. وتنص الاتفاقية أيضاً على تبادل دوري للمعلومات حول تنفيذ العقوبات، وتعتمد اللغة العربية كلغة رسمية للطلبات والمراسلات. ومن المهم الإشارة إلى أن أحكام الاتفاقية ستطبق بأثر رجعي على العقوبات الصادرة قبل دخولها حيز التنفيذ.

تحرير: مالين محمد