اتحاد عمال طرطوس ينجح في إعادة 185 عاملاً زراعياً لعملهم وينقذ أسرهم من الفقر، ومطالبات بتجديد عقود جميع المؤقتين

متابعة: هيثم يحيى محمد

على الرغم من انقضاء الشهر الأول من العام الحالي، لا تزال وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام، لم تحسم أمر تجديد عقود العاملين في الجهات العامة. هذا التأخير يضع آلاف العاملين وأسرهم في حالة من الانتظار القاسي والقلق الشديد وعدم الاستقرار، خوفاً من عدم تجديد العقود وما سينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة عليهم وعلى أسرهم والمجتمع والدولة، كما سبق وأن أشرنا في الحادي والعشرين من هذا الشهر، حين وضعنا قضيتهم برسم اتحاد العمال والحكومة.

من حافة الجوع إلى كرامة العمل

في سياق متصل، نسلط الضوء اليوم على ما حدث مع 185 عاملاً من كوادر البحوث الزراعية في طرطوس. هؤلاء العمال كانوا قد تلقوا إشعاراً من إدارتهم بالتوقف عن الدوام والجلوس في منازلهم بانتظار القرار المركزي بشأنهم. وتجمع هؤلاء العمال أول أمس أمام مبنى اتحاد عمال طرطوس، مطالبين بالعمل على إعادتهم إلى عملهم الذي اكتسبوا فيه خبرات طويلة ويُعد مصدر رزقهم الوحيد.

بفضل الجهود المتواصلة والمواقف الشجاعة التي قادها اتحاد عمال طرطوس، تمّت إعادة هؤلاء العمال إلى عملهم، مما أنقذ عائلاتهم من هاوية الجوع والتشرد. إن عدم إعادة هؤلاء العمال وتجديد عقودهم كان سينتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة، تتمثل في فقدان مصدر الدخل الوحيد وتهديد الاستقرار المعيشي لعائلاتهم، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر الجوع والتشرد وخسارة القطاع الزراعي لكفاءات مدربة وخبرات تراكمية يصعب تعويضها.

يُعد قرار إعادة عمال البحوث الزراعية إلى عملهم نموذجاً إيجابياً يعكس التوازن بين السياسات الإدارية والمسؤولية الاجتماعية، ويُشكل خطوة إنسانية ووطنية مسؤولة. هذا القرار يعكس الاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي في عملية التنمية وبناء الوطن، ويسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة انتمائهم لمؤسساتهم.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اتحاد عمال طرطوس لا يدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة في المحافظة، ويدافع مكتبه التنفيذي عن حق العمال المشروع في العمل والعيش الكريم. وكما أثمر نضال مكتبه التنفيذي الحالي، العمالي والإنساني، ومتابعته الحثيثة، في إيصال صوت هؤلاء العمال إلى الجهات المعنية وإعادة الأمل إلى بيوت أنهكها القلق والخوف على المستقبل، نتمنى أن يثمر نضاله المستمر في تجديد العقود السنوية للعمال في كافة الجهات العامة وإعادة من أنهيت عقودهم.

خاصة وأن هؤلاء العمال باتوا يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم بعد أن أمضى معظمهم سنوات تتراوح من 10 إلى 15 سنة وأكثر، وبإمكان أي إدارة ناجحة استثمارهم والاستفادة منهم بالشكل الأمثل بما يخدم العمل ويطوره. كما نرى أهمية وضرورة تثبيت كل عمال العقود في الجهات التي يعملون فيها أو لصالح جهات عامة أخرى بحاجة لهم، فاستقرار هؤلاء نفسياً واجتماعياً ومادياً ينعكس إيجاباً على المجتمع والدولة. (موقع: اخبار سوريا الوطن)