عبدالله نظام يشكل مجلسًا للطائفة الشيعية في سوريا: تمثيل داخلي ومواجهة التدخلات الخارجية، وتفاصيل حجز أمواله

أعلن رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت في سوريا، عبدالله نظام، عن تشكيل مجلس جديد للطائفة الشيعية في البلاد. جاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن المجلس سيتولى مهمة تمثيل الطائفة أمام الجهات الرسمية في سوريا.

وأوضح عبدالله نظام أن الطائفة الشيعية تُعد جزءًا أساسيًا من مكونات الشعب السوري، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد لقرون، مشيرًا إلى دورها البارز في تحقيق استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي ومساهمتها في النهضة الاقتصادية للبلاد. وأكد نظام في بيانه أن تأسيس هذا المجلس يأتي في ظل "الظروف الاستثنائية التي تشهدها سوريا في المرحلة الحالية من إعادة البناء والإعمار".

وأضاف نظام أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس هو "قطع الطريق أمام أي محاولات لتقويض تمثيل الطائفة من قبل جهات أخرى". وسيتألف المجلس من 35 عضوًا يمثلون شخصيات دينية وثقافية واجتماعية بارزة. وقد حُددت فترة تجريبية أولى للمجلس مدتها ستة أشهر، قابلة للتجديد حسب الحاجة. وسيكون رئيس الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب آل البيت في سوريا، عبدالله نظام، هو المسؤول المباشر عن الإشراف على أعمال المجلس خلال هذه الفترة.

وقد وُضعت مجموعة من المبادئ الأساسية لعمل المجلس، تشمل تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا في جميع اتصالاته وتمثيله. كما شُكلت هيئة رئاسية للمجلس تضم كلًا من عباس الحامض، الشيخ علي الزين، وفايز صندوق.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس، فإنه سيعقد اجتماعاته كل أسبوعين، وتُعتبر جلساته قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، بمن فيهم أحد أعضاء الهيئة الرئاسية. وسيشكل المجلس لجانًا فرعية للتواصل مع الجهات المعنية في كل محافظة، بهدف حل القضايا المحلية وفقًا للتوجيهات العامة. وفيما يخص الإدارة التنظيمية، عُين المحامي محمد زكي النوري أمينًا لسر المجلس ومتحدثًا رسميًا باسمه.

في سياق منفصل، كانت وزارة المالية السورية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بفرض الحجز الاحتياطي على أموال ومنشآت رجل الأعمال عبدالله نظام وعائلته، بالإضافة إلى شبكة من شركائه. وجاء هذا القرار، الذي صدر في بداية الشهر الجاري، بناءً على تحقيقات لجنة خاصة اتهمت الشبكة بارتكاب جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، بمبالغ مالية تُقدر بنحو 475 مليون دولار.

وتضمن قرار الحجز أصولًا عقارية وتجارية وصناعية موزعة في مناطق مختلفة من سوريا، منها معمل إنتاج القطر في حمص، ومعمل الكاجو في مدينة عدرا الصناعية، بالإضافة إلى منشآت صناعية أخرى مرتبطة تشغيليًا بفهد درويش، أحد الأفراد الرئيسيين في الشبكة. كما شمل الحجز أراضٍ وعقارات في مناطق مثل السيدة زينب والمهاجرين، وممتلكات أخرى في حي الإمام زين العابدين، فضلًا عن الحسابات المصرفية في البنوك العامة والخاصة، والأسهم والحصص في الشركات، والمعدات التشغيلية والآلات، وفقًا لما وثقه موقع "تلفزيون سوريا".