الداخلية السورية تعتقل قيادياً سابقاً في "الدفاع الوطني" بحمص: اتهامات باقتحام أحياء ووساطة مالية لتحرير مخطوفين

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المدعو "كاسر أحمد العلي"، الذي كان يُعرف بأنه أحد أبرز متزعمي المجموعات المسلحة التابعة لما يُسمى بميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حمص. يأتي هذا الإجراء ضمن سياق ملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع.

ووفقاً للمعطيات الأولية الصادرة عن الجهات المختصة، يُتهم العلي بالمشاركة الفاعلة في اقتحام عدة أحياء بمدينة حمص، أبرزها حي البياضة وحي دير بعلبة، وذلك خلال الفترات التي شهدت فيها المدينة اشتباكات عسكرية واسعة النطاق. وتشير المعلومات إلى أن هذه العمليات تمت بدعم وتوجيه من المسؤول الأمني السابق جميل الحسن. وتكشف التحقيقات أيضاً عن انضمام العلي لاحقاً إلى صفوف المخابرات الجوية السورية، حيث شارك في عمليات عسكرية وأمنية متعددة، منها حصار منطقة الحولة بريف حمص، بالإضافة إلى عمليات أخرى في محافظات سورية مختلفة إبان سنوات الحرب.

دور في وساطة ملفات المخطوفين

لم يقتصر نشاط العلي على الجانب العسكري فحسب، فقد أفادت معلومات متداولة ضمن مسار التحقيقات بأنه لعب دور الوسيط في عمليات الإفراج عن مخطوفين في حمص ومحيطها، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب هذه المعطيات، استغل العلي شبكة علاقاته الواسعة مع بعض التشكيلات المسلحة والجهات الأمنية ليكون حلقة وصل بين عائلات المختطفين والجهات التي كانت تحتجزهم. وقد تمت هذه الوساطات في الغالب عبر قنوات غير رسمية، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وتشير بعض الشهادات إلى أن هذه الوساطات كانت تُقدم أحياناً على أنها مساعٍ إنسانية تهدف إلى المساعدة في تحرير المختطفين. ومع ذلك، فإن المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تُطلب من العائلات أثارت تساؤلات جدية حول الطبيعة الحقيقية لتلك العمليات.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول الدور الكامل الذي لعبه العلي، وتحديد الجهات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.