الحكومة السورية و"قسد" تتفقان على وقف إطلاق نار شامل ودمج القوات والمؤسسات في سوريا

أعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن توصلهما إلى اتفاق جديد يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار بين الطرفين، بالإضافة إلى التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية. ووفقًا للنص المشترك الذي نشرته كل من الحكومة و"قسد" اليوم، الجمعة 30 من كانون الثاني، ينص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

على الصعيد العسكري، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من "قسد"، بالإضافة إلى تشكيل لواء خاص بـ"قوات كوباني" (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب. كما تضمن الاتفاق دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية"، التي تعد الذراع الحوكمية لقسد، ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين في وظائفهم. وأشار الاتفاق أيضًا إلى تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

ووفقًا لما نقله البيان المشترك، يهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد. وكان مراسل عنب بلدي في الحسكة قد أفاد، نقلًا عن مصادر مقربة من "قسد" يوم الخميس، بأنه سيتم الكشف من قبل الطرفين عن مضمون اجتماع دمشق الذي جرى بين الحكومة ووفد من "قسد" يوم الثلاثاء، ما لم يطرأ أي تغيير. وذكر المراسل، نقلًا عن المصادر ذاتها، أن الاجتماعات كانت إيجابية وأسفرت عن حلول وسطية للطرفين، حيث تم التوافق على معظم بنود اتفاقية 18 من كانون الثاني، مما يمهد لوقف شامل لإطلاق النار وبدء تطبيق البنود في أقرب وقت.

اتفاق 18 من كانون الثاني

كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد وقع اتفاقًا في 18 من كانون الثاني الحالي، اشتمل على 14 بندًا. نص الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة و"قسد"، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة، بالإضافة إلى دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

كما نص الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية. وشمل الاتفاق أيضًا إخلاء مدينة عين العرب/ كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين دمشق و"قسد"

بالرغم من توقيع الاتفاق، الذي أعلنت عنه الحكومة من طرف واحد حينها، استمرت الاشتباكات مما أدى إلى توسع سيطرة الحكومة على حساب "قسد". وفي 20 من كانون الثاني، أعلنت الحكومة عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، ومهلة لأربعة أيام، ثم جددتها إلى 15 يومًا بعد انتهاء المهلة.

من جانبها، تعهدت "قسد" بالالتزام بالاتفاقيات، وهدأت الاشتباكات تدريجيًا على محوري الحسكة وعين العرب/ كوباني، شرقي حلب. وخلال العملية العسكرية الماضية، سيطرت الحكومة على مدينة الرقة والجزء الذي كانت تسيطر عليه "قسد" في دير الزور، شرق نهر الفرات، وأجزاء من محافظة الحسكة، وقرى بريف مدينة عين العرب/ كوباني.

تصعيد في تل تمر.. اشتباكات هي الأولى من نوعها بين الحكومة و"قسد" Related