المبعوث الأمريكي يصف اتفاق الحكومة السورية وقسد بـ"المحطة التاريخية" نحو الوحدة والاستقرار

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توم براك، بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد، واصفاً إياه بأنه "محطة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار المستدام".

وأوضح براك، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني، أن هذه الخطوة تمثل تعبيراً واضحاً عن التزام مشترك بالشمول والاحترام المتبادل وصون الكرامة الجماعية لجميع مكونات المجتمع السوري.

وفيما يخص الحكومة السورية، أشار براك إلى أن الاتفاق يعكس التزاماً راسخاً بشراكة وطنية حقيقية، من خلال تسهيل الدمج المرحلي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة الموحدة. وأكد على ضمان إتاحة الفرصة لممثلي قسد البارزين للمساهمة على مستويات قيادية عليا. كما سلط الضوء على "مبدأ أن قوة سوريا تنبع من احتضان تنوعها"، مؤكداً أن هذا النهج لا يعزز السيادة على كامل الأراضي السورية فحسب، بل يبعث أيضاً رسالة واضحة من الانفتاح والإنصاف إلى المجتمع الدولي.

وبالنسبة للشعب الكردي، نوه المبعوث الأمريكي بالتنفيذ الأخير للمرسوم الرئاسي رقم /13/، معتبراً إياه خطوة تحولية نحو المساواة والانتماء. وأشار إلى أن المرسوم أعاد الجنسية السورية الكاملة لمن تأثروا سابقاً بإجراءات الإقصاء التاريخية، واعترف باللغة الكردية لغةً وطنية إلى جانب العربية وأتاح تدريسها، وكرّس ضمانات الحماية من التمييز. وأضاف أن هذه الإجراءات تعمل على تصحيح مظالم طال أمدها وتؤكد المكانة الأصيلة للأكراد ضمن الوطن السوري، وتفتح آفاق مشاركتهم الكاملة في رسم مستقبل آمن ومزدهر وشامل.

وخلص براك إلى أن هذه التطورات تمهّد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لعملية إعادة الإعمار وترسيخ سلام دائم لجميع السوريين. وأعرب عن اقتناعه بأن سوريا، بوحدة تبنى على الحوار والاحترام، تقف اليوم على أعتاب استعادة مكانتها المستحقة كمنارة للاستقرار والأمل في المنطقة وخارجها.

من جانبه، أعلن مصدر حكومي، يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني، عن اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية. وأوضح المصدر في تصريح "للإخبارية" أن الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.