ملف شهادات الجامعات اللبنانية في سوريا: ترقب رسمي وآمال آلاف الخريجين


هذا الخبر بعنوان "مصير شهادات الجامعات اللبنانية في سوريا يثير تساؤلات الخريجين" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يترقب آلاف الخريجين السوريين العائدين من لبنان تطورات ملف شهاداتهم الجامعية الصادرة عن الجامعات اللبنانية. تتزايد التساؤلات حول إمكانية معادلة هذه الشهادات والاستفادة منها داخل سوريا، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من الطلبة بعد سنوات من الدراسة في الخارج. يكتسب هذا الملف أهمية بالغة للعائلات السورية التي استثمرت سنوات طويلة وتكاليف باهظة في تعليم أبنائها، على أمل أن يفتح ذلك أبواب الاندماج في سوق العمل والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
في هذا السياق، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع الطلبة السوريين الخريجين من الجامعات اللبنانية. وأكد الحلبي أن ملف الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات سيكون موضع بحث ودراسة معمقة خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن الدراسة ستتم وفق رؤية علمية وقانونية تراعي خصوصية الأنظمة التعليمية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الشهادات المعتمدة وفق النظام الأوروبي (مسار بولونيا – LMD). وشدد الوزير على الحفاظ على المعايير الأكاديمية المعتمدة وعدم إلحاق أي ظلم بالخريجين.
تتجاوز أهمية هذا الملف بالنسبة لآلاف العائلات السورية كونه مجرد مسألة إجرائية، ليصبح قضية معيشية مباشرة ترتبط بالعمل والدخل والاستقرار. فعدم وضوح مصير الشهادات قد يضع الخريجين أمام خيارات محدودة، وقد يدفع بعضهم إلى البطالة أو العمل في مجالات لا تتناسب مع اختصاصهم. ويرى مختصون في الشأن التعليمي أن تمكين الخريجين من استثمار شهاداتهم يشكل خطوة جوهرية لدعم سوق العمل والاستفادة من الكفاءات العلمية التي تحتاجها البلاد في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
أكد وزير التعليم العالي أن الخريجين العائدين يمثلون رصيدًا علميًا وطنيًا مهمًا، وأن تمكينهم من الاندماج في سوق العمل هو حق مشروع وواجب وطني. وشدد على أن حقوق الطلبة والخريجين تحظى باهتمام حقيقي من قبل الوزارة. وأضاف أن الجهود ستتواصل للوصول إلى حلول عملية وعادلة، من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية، وخدمة مصلحة الطالب، ودعم مسار التنمية وإعادة الإعمار. وفي انتظار ما ستسفر عنه الدراسة المرتقبة، يبقى ملف الشهادات الجامعية اللبنانية من أبرز القضايا التي تشغل الخريجين وأسرهم، وسط آمال بأن تحمل المرحلة المقبلة قرارات واضحة تسهم في فتح أبواب العمل والاستقرار أمام آلاف الشباب السوريين.
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي