ترحيب دولي واسع باتفاق الحكومة السورية وقسد لدمج المؤسسات ووقف إطلاق النار

رحبت كل من بريطانيا والنرويج وإيطاليا واليابان وهولندا، يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني، بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية. وقد اعتبرت هذه الدول الاتفاق خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة في سوريا.

في هذا السياق، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيميش فولكنر، في تدوينة عبر منصة X، أن الاتفاق يمثل تقدماً جوهرياً نحو سوريا مستقرة وموحدة. وجدد فولكنر تأكيد التزام المملكة المتحدة بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

من جانبه، رحب وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، بالاتفاق وبوقف إطلاق النار الدائم اللذين أعلنتهما الحكومة السورية وقسد. وعبر إيدي، في تدوينة على منصة X، عن ثقته بأن الاتفاق سيرسي دعائم سلام دائم في سوريا، مؤكداً أنه يضمن للأكراد العيش بأمان في سوريا تصان فيها حقوقهم، مشيراً إلى استعداد النرويج التام لتقديم الدعم اللازم.

بدوره، رحب القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه نتيجة مهمة لعملية إعادة التوحيد القائمة على الحوار. وأوضح رافانيان، عبر منصة X، أن الاتفاق يستند إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية للأكراد السوريين بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 16 كانون الثاني الجاري، مجدداً تأكيد التزام بلاده بدعم تعافي سوريا موحدة وذات سيادة وشاملة.

كما رحبت السفارة اليابانية في سوريا بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقسد، داعية إلى التنفيذ المطرد لبنوده. ودعت السفارة، عبر منصة X، جميع الأطراف إلى لعب دور بناء في تحقيق انتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا، مجددة تأكيد اليابان على مواصلة المساهمة في إعادة إعمار سوريا مستفيدة من خبرتها وتجربتها الفريدة.

وفي السياق ذاته، رحب وزير خارجية هولندا، ديفيد فان ويل، بالاتفاق، موضحاً في تدوينة عبر منصة X أن وقف إطلاق النار الدائم المصحوب بالتزامات بشأن الاندماج وحقوق الكرد وعودة النازحين يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سوريا مستقرة وموحدة.

على صعيد متصل، رحبت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. ودعت اللجنة، في بيان لها، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، والسماح بعودة النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال شرق سوريا. وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن اللجنة ترحب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، معرباً عن الأمل في إنهاء الأعمال العدائية بشكل كامل، والتوصل إلى حل مستدام يشمل معالجة الأزمة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والكهرباء بشكل مستقر.