اجتماع رئاسي يتابع تنفيذ قرار إصلاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المتقاعدين

عقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025، الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأفادت الأمانة العامة، عبر معرفاتها الرسمية يوم السبت 31 كانون الثاني، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل لجنة التأمينات الاجتماعية المشكلة لديها، والتي تتولى دراسة واقع المؤسسة ومعالجة عجزها، وإعادة ترميمها تنظيمياً وإدارياً. ويهدف هذا الجهد إلى ضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين، ورفد المؤسسة بالكوادر الجديدة، وتحسين أدائها العام.

أكد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة اعتماد المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية كمعايير أساسية في اختيار وترشيح الكوادر للإدارة. وشددوا على أن تتم هذه العمليات بناءً على أسس المصداقية والنزاهة والتأثير المجتمعي الإيجابي، بعيداً عن أي ممارسات فساد.

كما شدد الحاضرون على أهمية تبني أفكار مبتكرة وإطلاق ورشات عمل لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية ورفض الفوضى في العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي الجانب التنظيمي، ناقش الاجتماع مستجدات الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودته. ويجري العمل حالياً على تشكيل لجان مقابلات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي لهم، والإعلان عن الشواغر القيادية في الإدارة المركزية والفروع، وفرز المتقدمين.

وتم التأكيد أيضاً على ربط التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب العمل بتسجيل عمالهم لدى المؤسسة. وفي هذا الصدد، صدرت تعليمات رسمية تلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بالتقيد بطلب وثائق التسجيل عند منح أو تجديد التراخيص.

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإسراع في إرفاق الاحتياجات النهائية للمؤسسة لعام 2026. كما تم التعميم على الجمعيات والمنظمات المحلية بوجوب تسجيل عامليها لديها.

إلى ذلك، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع استثمارات وأصول المؤسسة وإعادة تقييم بدلات استثمار عقاراتها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك لتعزيز أداء المؤسسة وحماية حقوق المنتسبين والمتقاعدين.