وزير السياحة: اتفاق الحكومة مع "قسد" يعزز الاستقرار ويدفع عجلة السياحة السورية نحو الازدهار

دمشق-سانا أكد وزير السياحة، مازن الصالحاني، أن الاتفاق الشامل الذي أبرمته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يشكل دعامة إضافية للاستقرار، ومكملاً لمسيرة التعافي التي نجحت الدولة السورية في ترسيخها عبر مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السياحة الحيوي.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح الوزير الصالحاني أن هذا الإنجاز السياسي يحمل تأثيراً مباشراً وملموساً على القطاع السياحي، الذي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2025. فقد استقبلت سوريا نحو 3.56 ملايين سائح، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح العرب والأجانب بنسبة 80% في الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني 2025. ويعكس هذا النمو المتزايد استعادة الثقة وعودة الطلب السياحي الخارجي، بالإضافة إلى قدرة القطاع على التوسع وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وأضاف الصالحاني أن هذه الإنجازات لم تأتِ من قبيل الصدفة، بل هي ثمرة رؤية استراتيجية واضحة وسياسات مؤسسية متراكمة ركزت على فتح أسواق جديدة، وتنشيط الحركة السياحية، وتحسين جودة تجربة الزوار والخدمات المقدمة لهم. وأشار إلى أن الاتفاق الأخير يضيف عنصراً جديداً من الاستقرار، مما سيدعم توسيع نطاق الأداء الإيجابي ليشمل كامل الجغرافيا السورية.

وشدد الصالحاني على أن السياحة السورية تُدار اليوم كقوة اقتصادية حقيقية، ومحرك رئيسي لتوفير فرص العمل، ومحفز للاستثمار، وجسر يربط سوريا بمحيطها الإقليمي والدولي. مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد امتداداً تصاعدياً للإنجازات الحالية، مدعومة بأرقام وإحصائيات ملموسة لا مجرد شعارات.

وكان الوزير الصالحاني قد صرح سابقاً لوكالة سانا، عقب الإلغاء الكامل لقانون قيصر في كانون الأول الماضي، بأن القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول. وأوضح أن رفع القيود الخارجية سيسهم في توسيع مساحة العمل لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة الوفود السياحية، مما يعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

يُذكر أن الحكومة السورية كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. كما يشمل الاتفاق دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.