ربط تراخيص العمل بتسجيل العمال: خطوة حكومية لتعزيز التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المتقاعدين

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً مهماً لمناقشة واقع التأمينات الاجتماعية وسبل تحسين أدائها، في مسعى لتجاوز إرث الفساد السابق. وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025، الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حضر الاجتماع معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأوضحت الأمانة، يوم السبت، أن هذا اللقاء يأتي في إطار عمل لجنة التأمينات الاجتماعية المشكلة لديها، والتي تضطلع بمهمة دراسة وضع المؤسسة ومعالجة العجز الذي تعانيه، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها تنظيمياً وإدارياً. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين، ورفد المؤسسة بالكوادر الجديدة المؤهلة، وتحسين مستوى أدائها العام.

وشدد المجتمعون على أهمية اعتماد معايير واضحة لاختيار وترشيح الكوادر الإدارية، ترتكز على المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية. وأكدوا ضرورة أن تتم هذه العمليات بناءً على أسس المصداقية والنزاهة، وبما يحقق تأثيراً مجتمعياً إيجابياً.

وفي خطوة حاسمة، أكد الاجتماع على ربط التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب العمل بتسجيل عمالهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقد صدرت تعليمات رسمية بهذا الشأن، تلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بالتقيد بطلب وثائق التسجيل عند منح أو تجديد أي ترخيص.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع استثمارات وأصول المؤسسة، وإعادة تقييم بدلات استثمار عقاراتها. كما ستتولى هذه اللجنة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المتأخرة عن سداد مستحقاتها.