الدنمارك تطلق سياسة ترحيل تلقائي صارمة للمجرمين الأجانب اعتبارًا من مايو 2026

أعلنت الحكومة الدنماركية عن إصلاح قانوني جديد يدخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، يقضي بالترحيل التلقائي للأجانب الذين يُدانون بجرائم خطيرة، وذلك بعد صدور حكم بالسجن لا يقل عن عام واحد. وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الهجرة بالبلاد.

صرحت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن بأن السياسة الجديدة تستهدف الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجسدي المشدّد والاغتصاب. وبموجب هذا القانون، سيتم إلغاء إقامة المجرم الأجنبي وترحيله فورًا بعد انتهاء مدة حكمه بالسجن، دون الحاجة لانتظار القرارات القضائية المعتادة.

وأشارت فريدريكسن إلى أن الإجراءات الحالية غالبًا ما تعيق الترحيل التلقائي بسبب اتفاقيات وقيود حقوق الإنسان الأوروبية، خاصة إذا تعذّر ترحيل المجرم إلى بلده الأصلي بسبب مخاطر التعرض للتعذيب أو الموت. وتؤكد الحكومة الدنماركية على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المجتمع في مثل هذه الحالات.

وأضافت رئيسة الوزراء أن بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، تدعم مراجعة تفسير الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان للسماح بتنفيذ هذه الإجراءات دون عوائق قانونية. ووفقًا لوزارة الهجرة، كانت الدنمارك ترحّل نحو 70% من المجرمين الأجانب المحكومين بجرائم جسيمة، بينما سيتسع نطاق الترحيل ليشمل جميع الحالات ذات السجلات الجنائية الخطيرة بمجرد سريان القانون الجديد.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد أوسع لقوانين الهجرة داخل أوروبا، حيث تواجه الحكومات ضغوطًا سياسية للحد من الهجرة غير النظامية والجرائم المرتكبة من قبل أشخاص لا يحملون جنسية الدولة المضيفة.