مرسوم رئاسي سوري يكرس حقوق الكرد: التعليم واللغة الكردية في صدارة التنفيذ

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، يمثل أول انتقال فعلي نحو تنفيذ حقوق الكرد في سوريا. وأشار الوزير تركو، في لقاء خاص مع الإخبارية يوم السبت الموافق 31 كانون الثاني، إلى الأهمية الكبيرة لهذا المرسوم في رفع مظالم تاريخية تراكمت على مدى السنوات السابقة.

وأوضح تركو أن المرسوم يتميز بكونه متكاملاً، حيث يشمل الحقوق الثقافية والسياسية والمالية للكرد. ولفت إلى أنه يشكل تحولاً جوهرياً من مرحلة الوعود السابقة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لا سيما في مجالات الجنسية واستملاك الأراضي والتعليم، مما يعكس التزام الدولة بالحقوق الوطنية لجميع مواطنيها.

وأضاف الوزير أن وزارة التربية أصدرت، بعد عشرة أيام من صدور المرسوم، تعليمات تنفيذية تضمنت إعداد المناهج اللازمة لتدريس اللغة الكردية ضمن المعايير الوطنية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. كما أطلقت الوزارة برامج تأهيلية وتدريبية للكادر التعليمي، سواء من ضمن ملاك الوزارة أم من خارجها، مع التأكيد على خضوع جميع المعنيين لاختبارات اللغة تحت إشراف مديرية التعليم ومديرية الإشراف، لضمان جودة العملية التعليمية.

وأشار تركو إلى أن المرسوم يعكس ترسيخ مبدأ المواطنة القائم على الحقوق والواجبات، ويضمن فتح شعب لتدريس اللغة الكردية في المناطق المحددة. وسيتم ذلك بالتعاون بين مديري التربية والمحافظين، لاعتماد هذه الشعب وتنفيذها على أرض الواقع، بما يحافظ على الوحدة الوطنية ويعزز الحقوق الثقافية والسياسية للكرد في الجمهورية العربية السورية.

وفي سياق متصل، باشر المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم العمل على إعداد وتأليف مناهج مادة اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية. جاء ذلك بعد تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء لغويين وتربويين من مختلف المحافظات.

وأوضح مدير المركز الوطني، عصمت رمضان، يوم الخميس الموافق 29 كانون الثاني، أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها بعد تكليف الوزارة للمركز، تنفيذاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع. وأكد رمضان، بحسب وكالة "سانا"، أن اللجنة تضم مختصين تربويين وأكاديميين من ذوي الخبرة في اللغة الكردية.

وأشار رمضان إلى أن المناهج الجديدة ستكون منسجمة مع الإطار الوطني للمناهج، ومبنية على أسس علمية وأكاديمية متخصصة، على أن تنجز بالكامل خلال ستة أشهر، لتكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي المقبل. وبيّن أن اللجان بدأت عملها بوضع المعايير العامة للمناهج، ثم تفريعها إلى معايير تفصيلية خاصة بكل مرحلة دراسية، ليتم بعدها إعداد المحتوى وإرساله للطباعة في المؤسسة العامة للمطبوعات، تمهيداً لتوزيعه على المدارس المعنية بتدريس اللغة الكردية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في 26 كانون الثاني، صدور تعليماتها التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. هذا المرسوم يكرّس اعتبار المواطنين الكرد مكوّناً أصيلاً من الشعب السوري، ويؤكد أن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة ضمن إطارها الموحّد.

وكلّفت الوزارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بوضع مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع استكمال إجراءات الإعداد والاعتماد والطباعة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، بموجب القرار رقم 943 الصادر يوم الإثنين.