سوريا: تصاعد التحريض الطائفي يهدد السلم الأهلي.. دعوات للمحاسبة وتدخل حكومي لاحتواء الأزمة

حذّر حقوقيون ونشطاء سوريون من اتساع دائرة خطابات التحريض والكراهية في عدد من المناطق السورية، معتبرين أن تصاعد هذه النبرة في الخطاب العام يهدد السلم المجتمعي، ويمهّد لجرائم عنف قد تُرتكب تحت عناوين طائفية أو مناطقية خطيرة.

وفي تصريح لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت نور الخطيب، مسؤولة قسم التوثيق، أن هذه الموجات ليست عفوية، بل تشكّل خطرًا منهجيًا على النسيج المجتمعي، مشددة على أن أي دعوة للانتقام أو الكراهية تمهّد لجريمة قادمة ويجب محاسبة مطلقيها. كما دعت الخطيب إلى إصدار قوانين رادعة تُجرّم التحريض بكل أشكاله، محملة الدولة مسؤولية مباشرة في ملاحقة المحرضين قضائيًا، محذرة من أن الإفلات من العقاب يشجع تكرار المأساة.

وفي مدينة جرمانا، وصف الباحث عمر منيب إدلبي ما حدث بأنه "ليلة رعب"، مشيرًا إلى أن الأبرياء من كافة الطوائف لا علاقة لهم بالتسجيلات أو من يثيرون الفتنة، مطالبًا بضبط السلاح المنفلت ووقف التراخي الأمني الذي يهدد الثقة بين المواطن والدولة.

من جهته، رفض الناشط الإعلامي أحمد نور الرسلان ما اعتبره محاولات لزج أبناء إدلب في أحداث لا صلة لهم بها، مستنكرًا دعوات "النفير" التي انتشرت على بعض مجموعات التواصل، ومؤكدًا أن أبناء إدلب ليسوا طرفًا في أي صراع داخلي ويجب عدم تحميلهم مسؤوليات جماعية ظالمة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا رسميًا أكدت فيه استقرار الأوضاع في جرمانا بعد تدخل قوى الأمن والدفاع لفض الاشتباكات التي اندلعت إثر تداول تسجيل صوتي مسيء لمقام النبي الكريم محمد ﷺ. وشددت الوزارة على ملاحقة المتورطين وعدم التساهل مع أي محاولة لإثارة الفتنة أو تقويض الاستقرار المجتمعي.

وشهدت المدينة ليلة دامية راح ضحيتها عدد من المدنيين والعناصر الأمنية، عقب هجوم شنّته مجموعات مسلحة قدمت من خارج جرمانا، ما زاد من حالة الاحتقان والقلق الشعبي، وسط دعوات متزايدة لضبط الخطاب العام ومنع التجييش على أساس طائفي أو مناطقي.