اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا توقف استيراد منتجات زراعية مختارة خلال شباط 2026 لدعم المنتج المحلي

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، التابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، يوم الأحد 1 شباط، القرار رقم 3 لعام 2026. يقضي هذا القرار بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط الجاري، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وحماية الأسواق الوطنية.

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية، فإن القرار يشمل منع استيراد المنتجات الزراعية التالية: البطاطا، البطاطا المفرزة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، البرتقال، الليمون، الفريز الطازج، بيض المائدة، الفروج الحي، والفروج الطازج والمجمد وأجزائه، وذلك طوال شهر شباط.

وقد كلف القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المذكورة. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً في كانون الأول الفائت، قضى بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال الشهر ذاته، وذلك أيضاً في إطار دعم المنتج الوطني وحماية استقرار السوق.

وعقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي. وقد أقرت اللجنة خلال هذا الاجتماع حزمة من القرارات الرامية إلى حماية المنتج الوطني في سوريا.

وأوضح بدوي أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال اللجنة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.

من جانبهم، بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات. كما استعرضوا التوصيات الأولية الهادفة إلى ترشيد الاستيراد بما يتوافق مع احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.