وزارة العدل الأميركية تختتم نشر وثائق إبستين المثيرة للجدل وسط مطالبات بمزيد من الشفافية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة الماضي، عن إتمام نشر ما وصفته بـ«الدفعة النهائية» من الوثائق المتعلقة بقضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين. جاء هذا الإفصاح استجابةً لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس.

صرح نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش بأن الوثائق المنشورة تتجاوز ثلاثة ملايين صفحة، بالإضافة إلى نحو 180 ألف صورة وحوالي ألفي مقطع فيديو. وأشار بلانش إلى أن هذه الدفعة تمثل «نهاية الإفصاحات المخطط لها» ضمن الإطار القانوني المعتمد من قبل الإدارة الأميركية.

تضمنت الوثائق أسماء شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية بارزة ورد ذكرها في مراسلات أو وثائق مختلفة. وقد أكدت السلطات أن مجرد ورود الأسماء لا يعني بالضرورة وجود مخالفات قانونية، ما لم يصدر حكم قضائي أو اتهام رسمي في هذا الشأن.

ووفقاً للبيانات المنشورة، شملت الوثائق إشارات إلى شخصيات سياسية وأمنية سابقة، فضلاً عن رجال أعمال وشخصيات إعلامية وأكاديمية، وذلك في سياق علاقات أو مراسلات تعود لسنوات مختلفة. كما أوردت الوثائق معلومات تتعلق بملفات إقليمية ودولية، بما في ذلك إشارات إلى نقاشات ذات طابع اقتصادي وسياسي مرتبطة بمناطق نزاع، دون أن تتضمن خلاصات قانونية أو نتائج قضائية نهائية بهذا الخصوص.

في سياق متصل، أثار نشر الوثائق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. وطالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بالكشف عن وثائق إضافية لم تُنشر بعد، مشيرين إلى أن وزارة العدل لا تزال تحتفظ بجزء من الملفات لم يُفرج عنه. من جانبها، أكدت وزارة العدل أن عملية النشر تمت وفقاً للقوانين المعمول بها، مع مراعاة الجوانب القانونية وحقوق الأطراف المعنية، في وقت لا تزال فيه القضية محل متابعة إعلامية وتحقيقات صحفية مستقلة.