دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات بمشاركة قيادات دولية رفيعة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي والتحديات العالمية

باولا عطية. انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2026" في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". تركز القمة، التي تستمر حتى 5 شباط/فبراير الجاري، على تطوير السياسات الحكومية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. وتجمع هذه الفعالية أبرز صناع القرار والقادة العالميين لمناقشة مستقبل العمل الحكومي والتحديات العالمية الراهنة.

يركز برنامج القمة على مجموعة واسعة من الجلسات ومنتديات الحوار التي تتناول مستقبل العمل الحكومي، إلى جانب قضايا الاستثمار والمالية العامة والقيادة. يشارك في هذه الجلسات خبراء وقادة دوليون لمناقشة سبل تعزيز أداء الحكومات وتحقيق التنمية المستدامة.

تشهد القمة مشاركة واسعة تضم أكثر من 6,250 شخصاً من قادة الفكر وصناع القرار. من بين المشاركين، يتواجد أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلون عن أكثر من 150 حكومة، بالإضافة إلى 87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لشركات عالمية، وممثلون عن أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية وأكاديمية. وتتضمن القمة أكثر من 445 جلسة يشارك فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من رؤساء ووزراء وخبراء.

وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي بلال شعيب لـ"النهار" بأن "القمة العالمية للحكومات تؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للحوار الاستراتيجي بين الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات الكبرى". وأضاف شعيب أن القمة "تستعرض الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز فاعلية السياسات الحكومية، وإرساء أسس العمل المستقبلي على مستوى العالم".

شملت أعمال اليوم التمهيدي للقمة، الذي عُقد أمس الإثنين، مجموعة من المنتديات والاجتماعات الهامة. كان أبرزها المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الإماراتية، وشهد مشاركة وزراء المالية العرب وخبراء اقتصاديين عالميين. ركز المنتدى على السياسات المالية المستقبلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الحوكمة المالية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما شهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين. إلى جانب ذلك، عُقد منتدى القيادات العربية الشابة والاجتماع العربي للقيادات الشابة، بهدف تعزيز الابتكار والريادة الشبابية ودعم الاستثمار في المستقبل.

من جانبه، أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس القمة، أن هذه الفعالية تمثل "منصة فريدة للحلول العلمية والأفكار المبتكرة، تجمع القيادات العالمية لصياغة مستقبل أفضل، وتعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مستدامة".

ووفقاً للخبير بلال شعيب، فإن انعقاد قمة بهذا الحجم يمثل فرصة مهمة للإمارات لتعزيز موقعها كمركز عالمي للحوار الاقتصادي والسياسي، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم. وأضاف شعيب أن هذه المنصة "تساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يدعم النمو ويحفز الابتكار في السياسات العامة والتكنولوجية داخل المنطقة العربية".

جدير بالذكر أن دبي ومؤسسات دولية كانت قد وقعت، خلال القمة العالمية للحكومات 2025، اتفاقيات لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، كان أبرزها مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لتطوير نظم الغذاء وسلامته. كما أبرمت الإمارات اتفاقيات تعاون مع الفيليبين لدعم مشروعات المياه وحماية البيئة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات قضائية لتعزيز التعاون القانوني بين البلدين. وشملت القمة أيضاً شراكات استراتيجية مع رابطة دول الكاريبي لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات. وتم كذلك توقيع اتفاقيات استثمارية وحماية وتشجيع الاستثمار مع السعودية وإسواتيني وسريلانكا لتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع التدفقات الاستثمارية.