الرئيس الشرع يستقبل وفد المجلس الوطني الكردي ويؤكد التزام الدولة بحقوق الأكراد بعد إصدار المرسوم الرئاسي رقم 13

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط، في قصر الشعب بدمشق، وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكردي. وخلال هذا اللقاء، أكد الرئيس الشرع، وفقاً لما نشرته رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية، التزام الدولة الراسخ بحفظ حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري السوري.

من جانبه، رحّب وفد المجلس الوطني الكردي بالمرسوم الرئاسي رقم /13/، واصفاً إياه بخطوة مهمة وجوهرية نحو تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمواطنين الكرد في سوريا.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر بتاريخ 16 كانون الثاني المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص بوضوح على أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الشعب السوري. وقد فصّلت مواد المرسوم هذه الرؤية على النحو التالي:

• المادة الأولى: أكدت أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.
• المادة الثانية: شددت على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، وذلك ضمن إطار السيادة الوطنية.
• المادة الثالثة: نصت على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
• المادة الرابعة: ألغت جميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي نتجت عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وفتحت الباب أمام منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
• المادة الخامسة: قضت باعتبار عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
• المادة السادسة: أكدت التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع معاقبة كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
• المادة السابعة: نصت على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌّ ضمن اختصاصه.
• المادة الثامنة: قضت بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.