دمشق تطلق وحدات لدعم حقوق الملكية: تمهيد لإعادة إعمار جوبر والقابون بالتعاون مع GIZ

أعلنت راما ضاهر، المشرفة على مسار إعادة إعمار المناطق المتضررة في جوبر والقابون ضمن برنامج «دمشق تستعد» التابع لمحافظة دمشق، أن تدشين وحدات دعم حقوق السكن والأراضي والملكية يمثل الانطلاقة العملية لصيانة الحقوق والممتلكات العقارية لسكان دمشق. وأشارت ضاهر إلى أن الهدف المحوري يتمثل في تزويد الأهالي بالخطوات القانونية والإجرائية الضرورية لحماية ممتلكاتهم، خصوصًا في حي جوبر الذي شهد دمارًا واسعًا خلال سنوات الحرب. وأوضحت أن هذا العمل يتم بالتعاون مع الخبرات الفنية والعقارية في محافظة دمشق، وبدعم تقني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، المعروفة بخبرتها الواسعة في قضايا حقوق السكان والملكيات والأراضي. وأكدت أن إطلاق هذا المشروع جاء بعد سلسلة من مراحل التحضير والتنسيق بين الجهات المعنية، ضمن مسارات برنامج «دمشق تستعد»، وفي مقدمتها مسار صيانة الحقوق والملكيات، مع ضمان مشاركة مباشرة لممثلي الأهالي لضمان دورهم الفاعل في جميع مراحل إعادة الإعمار.

من جانبها، وصفت تانيا لومان، المديرة القطرية لمنظمة GIZ في سوريا، إطلاق أول وحدة دعم لحقوق السكن والأراضي والملكية في دمشق بأنه محطة بارزة في مسيرة عمل المنظمة داخل البلاد. وبيّنت أن المبنى المخصص لهذه الوحدة، التابع لمحافظة دمشق، سيخضع لإعادة تأهيل ليصبح مساحة عامة متاحة للمواطنين، بهدف تقديم الاستشارات الخاصة بحقوق السكن والملكية، وليعمل كمنصة للتواصل الفعال بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكدت أنيت شماس، رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوحدة المستحدثة ستوفر استشارات قيمة للنازحين والمتضررين الذين فقدوا مساكنهم، بهدف مساعدتهم في تسوية مطالباتهم واستعادة ممتلكاتهم وحل النزاعات العقارية. وشددت على أن المشروع سيكرس اهتمامًا بالغًا بالنساء والأقليات، نظرًا لكونهم من الفئات الأكثر عرضة للهشاشة، وذلك بالتعاون مع مكاتب متخصصة في هذا المجال.

من جانبه، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبـي على الدور الحيوي لمشاركة الأهالي، من خلال ممثليهم من الحقوقيين والمتخصصين في الشؤون العقارية، في دعم جهود توثيق البيانات وتحليلها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية إعادة إعمار منظمة. وأوضح أن المحافظة تعمل بشكل متزامن على إعداد المخططات التنظيمية العمرانية والتفاوض مع شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع الإعمار، مع توحيد عملية حصر الملكيات لضمان حماية الحقوق السكنية والعقارية.

وفي سياق التحديات الميدانية، تواجه عملية إعادة الإعمار في حي جوبر عقبات إضافية، أبرزها وجود شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تمتد لمسافات طويلة وتتفاوت في أحجامها واستخداماتها، وذلك بحسب إفادات سكان الحي. يتطلب هذا الوضع معالجات هندسية وأمنية دقيقة قبل المضي قدمًا في استكمال مشاريع الإعمار.