وزير الاقتصاد السوري لـ CNN: عقبات مصرفية مستمرة رغم الانضمام لـ "سويفت" وجهود لإقناع المؤسسات الدولية

صرح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، لـ CNN العربية بأن سوريا لا تزال تواجه عقبات في التعاملات المصرفية مع المؤسسات والبنوك والشركات العالمية، وذلك رغم انضمامها إلى نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" بعد سنوات من العزلة المالية. وأكد الشعار أن هذا الوضع يتطلب الدخول في مفاوضات مكثفة لإقناع المؤسسات المصرفية الدولية بالتعاملات المالية المتبادلة عبر هذا النظام.

جاءت تصريحات الشعار خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي الأردني السوري بعمّان، حيث أوضح أن الانضمام إلى نظام التحويلات المالية الدولية ليس مجرد مسألة تقنية، بل يستدعي بذل جهود كبيرة لإقناع جهات ومؤسسات رئيسية، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية والمصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والشركات الكبرى، بسلامة وشفافية النظام المصرفي السوري. ويأتي هذا المسعى في إطار تمكين التعاملات المصرفية مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

وأشار الوزير إلى زيارة مرتقبة إلى واشنطن، من المقرر أن تبدأ بعد نحو شهر، وستكون مخصصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرفية الدولية. وأضاف الشعار أن سوريا تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً، وستلتزم فقط بالصفقات النظيفة والصادقة ذات الأهداف الواضحة، مؤكداً أن ذلك يستدعي نقاشات وزيارات ومفاوضات مستمرة.

وفي سياق الشفافية، شدد الشعار على عدم السماح بأي تعاملات خارج إطار الدولة أو قوانينها، مؤكداً أن مستوى الشفافية سيكون عالياً جداً، وأن الحوكمة ستكون جديدة في مختلف مناحي الاقتصاد، وخاصة في القطاع المصرفي.

كما نقلت CNN العربية عن الشعار خلال جلسات الملتقى الاقتصادي الأردني السوري توضيحاته بشأن نظام "سويفت"، حيث بيّن أن النظام متوفر تقنياً للمصارف السورية، إلا أن هناك "مقاومة في التعامل معه حتى الآن"، مرجعاً ذلك إلى "التاريخ السيئ" في مجال التحويلات المالية قبل التحرير. وأكد أن ضعف التجاوب يعود إلى هذا الإرث، وأن التخلص منه يتطلب تواصلاً مباشراً مع عالم المصارف والمؤسسات الدولية.

وأوضح الشعار أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق جميع الأطراف في سوريا، من حكومة ومواطنين ومؤسسات رسمية وتجار وصناعيين، لإقناع "دوائر الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية" بأن سوريا أصبحت دولة نظيفة في تعاملاتها المالية. وبيّن أنه تم إقناع بعض المؤسسات المصرفية داخل سوريا وخارجها، مؤكداً على "الحاجة إلى دعم مصارف دولية ذات سمعة وخبرة مثل المصارف والبنوك الأردنية".