قوى الأمن العام تدخل القامشلي في الحسكة وسط ترحيب شعبي لتعزيز الأمن والاستقرار

شهدت مدينة القامشلي اليوم الثلاثاء دخول وحدات تابعة لقوى الأمن العام، وذلك ضمن تحرك أمني منسق في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وقد جرى هذا الانتشار في المناطق التي أصبحت تحت سيطرة الدولة، وسط مرافقة ودعم من الأهالي الذين اصطفوا على طول خط سير الرتل.

وأفاد مراسل سوريا 24 أن قوات الأمن الداخلي السوري انتشرت في المربع الأمني الواقع وسط المدينة. وقد تم الدخول برتل ضم حوالي 15 آلية متنوعة بين سيارات بيك آب وجيب، بالإضافة إلى ثماني مدرعات وأربع سيارات تابعة لقوى الأمن العام، كانت تقل عدداً من العناصر في إطار هذا الانتشار الأمني المنسق.

وخلال تحرك الرتل، لوحظ رفع أعلام الدولة أو أعلام الثورة على آلياته.

وأشار المراسل إلى أن العميد مروان العلي، مدير الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، كان قد تواجد في مدينة الشدادي، حيث تم التنسيق الميداني لتحركات الرتل على مدار اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن رتل اليوم تم تجهيزه في مخيم الهول، بينما انطلق رتل الأمس بعد تجهيزه في الشدادي.

وأضاف أن الرتلين التقيا في نقطة محددة على الطريق إثر تنسيق مسبق، ثم واصلا تحركهما معاً نحو بلدة تل براك، ومنها إلى مدينة القامشلي. وقد رافق عدد من الأهالي الرتل أثناء مسيره، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية لضبط الحركة وخط السير.

وفي تصريح لموقع سوريا 24 من تخوم مدينة القامشلي، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن دخول قوى الأمن العام إلى المدينة يرمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، فضلاً عن ضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد البابا أن هذه المبادرة تندرج ضمن خطة أمنية مرحلية تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون ومنع أي مظاهر للفوضى أو التجاوزات. وشدد على أن قوى الأمن العام ستنسق جهودها مع الجهات المعنية للحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الحياة اليومية للمواطنين.

واختتم البابا تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية إضافية، بهدف ضمان استقرار المدينة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بشكل كامل.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و(قسد)، والذي يقضي بتنظيم الترتيبات الأمنية والإدارية في عدة مناطق بشمال شرقي سوريا. ويهدف الاتفاق إلى الحفاظ على الاستقرار، ومنع أي تصعيد، وتأمين عمل مؤسسات الدولة والخدمات العامة، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التنسيق وإعادة ضبط المشهد الأمني في المنطقة.