سوريا تعزز التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي والإمارات على هامش القمة العالمية للحكومات


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الثلاثاء 3 شباط، اجتماعاً مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. تركز الاجتماع على بحث سبل تطوير التعاون الفني بين سوريا والصندوق، وشمل مناقشة دعم برامج بناء القدرات والتدريب لكوادر وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
كما تناول الاجتماع مسارات الإصلاح في المالية العامة، والتي تضمنت تنفيذ الموازنة، والإصلاح الضريبي، وإدارة الدين، وتحسين منظومة الإدارة المالية الحكومية. وبحث المجتمعون أيضاً دعم أولويات مصرف سوريا المركزي في مجالات حيوية مثل تطوير الرقابة المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحديث نظم الدفع والبنية التحتية المالية.
وفي سياق متصل، بحث الطرفان التحضيرات الجارية لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة. وتهدف هذه البعثة إلى تقديم تقييم شامل للاقتصاد السوري وتحديد احتياجات الإصلاح الضرورية للمرحلة القادمة.
من جهة أخرى، أجرى وزير المالية برنية يوم الثلاثاء 3 شباط أيضاً مباحثات مع نظيره الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، تركزت على سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي المالية في البلدين. وقد جرى هذا اللقاء على هامش المشاركة في القمة العالمية للحكومات، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التحول الرقمي والإصلاح المالي.
وتضمن النقاش استعراض آفاق الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في رقمنة المالية العامة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. كما تم بحث إمكانات دعم وتعزيز الاستثمارات الإماراتية. حضر هذا الاجتماع نائب وزير المالية محمد أبا زيد، ووكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي خوري، بحسب ما نشرت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
إضافة إلى ذلك، تطرق الجانبان إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم مجالات التعاون وتسهيل تبادل الخبرات في إصلاح المالية العامة، والإصلاح الضريبي، والتحول الرقمي، وتطوير الإدارة المالية الحكومية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد