نقابة أطباء سوريا تحسم الجدل حول رفع أجور المعاينات الطبية وتكشف عن خطة لتنظيمها

شهدت الأيام الماضية تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المواطنين السوريين بشأن احتمالية رفع أجور المعاينات الطبية، وذلك في ظل انتشار واسع لمعلومات غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا الوضع دفع نقابة أطباء سوريا إلى إصدار توضيح رسمي حول هذا الملف الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع.

من جانبه، نفى رئيس نقابة أطباء سوريا، مالك العطوي، وجود أي نقاش جارٍ حاليًا بخصوص رفع أجور المعاينات الطبية. وأكد العطوي أن المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الدقة ولا تعكس حقيقة ما يدور داخل أروقة النقابة في الوقت الراهن.

فما هو العمل الفعلي الذي تقوم به النقابة حاليًا؟ أوضح العطوي أن النقابة تركز جهودها حاليًا على إعداد تسعيرة موحدة تهدف إلى تنظيم التفاوت الكبير في أجور المعاينات بين الأطباء، مؤكدًا أن الهدف ليس رفع الأجور بشكل جماعي. وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي ضبط الفوضى السعرية القائمة، وليس فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وبيّن العطوي أن أي تسعيرة مستقبلية، في حال إقرارها، ستراعي عدة عوامل أساسية، منها:

• خبرة الطبيب وعدد سنوات ممارسته للاختصاص الطبي.
• موقع العيادة أو المشفى.
• التمييز بين المدينة والريف.
• مستوى وجودة الخدمات المقدمة.
• واقع الأجور الحالية.

ووفقًا لما ذكره رئيس النقابة، تشهد أجور المعاينات الطبية حاليًا تفاوتًا كبيرًا، حيث تتراوح الكشفيات عادة بين 50 ألفًا و250 ألف ليرة سورية، وقد تصل في حالات معينة إلى حوالي 500 ألف ليرة، وذلك بناءً على الاختصاص والموقع. وفيما يخص المشافي الخاصة، أكد العطوي أنها تخضع لتسعيرات محددة من قبل وزارة الصحة، ضمن أطر تنظيمية تختلف عن تلك المطبقة على العيادات الخاصة.

ما هي الأهداف من تنظيم الكشفيات؟ أوضح العطوي أن الهدف الأساسي من تنظيم أجور المعاينات يتجاوز الجانب المالي ليشمل عدة أبعاد، منها:

• رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.
• الحد من الفوضى السعرية.
• المساهمة في تقليل هجرة الأطباء.
• تحقيق قدر من العدالة بين المرضى.

الحلول المقترحة لأصحاب الدخل المحدود:

وفيما يتعلق بشريحة أصحاب الدخل المحدود، أكد رئيس نقابة الأطباء أن الحل الجذري لا يقتصر على تسعير المعاينات فحسب، بل يتطلب توسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات في المشافي العامة. كما دعا إلى تبني آليات دفع مبتكرة تسهم في تفعيل البرنامج الصحي على نطاق أوسع، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على خدمات طبية ملائمة.

ختامًا، تؤكد نقابة الأطباء أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي برفع أجور المعاينات الطبية في سوريا. ويستمر العمل على تنظيم الأسعار وضبط التفاوت القائم بينها، سعيًا لتحقيق توازن بين مصلحة المرضى واستقرار القطاع الطبي، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهدها البلاد.