دمشق تستعين بـ PwC لإصلاح قطاع الطاقة: سجل الشركة المثير للجدل يثير تساؤلات حول السيادة الاقتصادية

أثارت خطوة وزارة الطاقة السورية، ممثلة بالشركة السورية للبترول، تساؤلات حادة في الأوساط الاقتصادية والرقابية، وذلك بعد عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 مع ممثلين عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، إحدى كبريات شركات التدقيق والاستشارات العالمية. ورغم أن المباحثات المعلنة تركزت على "إعادة هيكلة قطاع الطاقة" واستقطاب الاستثمارات، إلا أن السجل المظلم للشركة يثير مخاوف جدية بشأن ما تبقى من السيادة الاقتصادية.

إن دخول شركة PwC إلى دمشق لا يتم بملف خالٍ من الشوائب؛ فالشركة التي يُفترض بها أن تكون ركيزة للشفافية، كانت في صميم أكبر فضائح الفساد المالي خلال العقد الأخير. ففي أستراليا، وتحديداً بين عامي 2023 و2025، تورطت الشركة في خيانة أمانة حكومية غير مسبوقة. حيث قام شركاؤها بتسريب معلومات ضريبية سرية، حصلوا عليها من الحكومة أثناء أدائهم لمهام استشارية، ثم باعوها لشركات تكنولوجية كبرى، منها "غوغل"، بهدف مساعدتها على التهرب من الضرائب.

لم تمر هذه الفضيحة دون عواقب، إذ أسفرت عن استقالات جماعية في قيادة الشركة، وبيع قطاع الاستشارات الحكومية فيها بمبلغ رمزي قدره "دولار واحد" فقط، وذلك في محاولة لتجنب الملاحقات القضائية التي كادت أن تنهي وجودها في القارة.

وفي سياق متصل، لم يكن الوضع في الصين بأفضل حال؛ ففي عام 2024، تعرضت الشركة لضربة قاصمة بعد أن ثبت تسترها على تضخيم إيرادات شركة العقارات العملاقة "إيفرغراند" بمبالغ هائلة بلغت 78 مليار دولار. وقد نتج عن ذلك فرض غرامة تاريخية عليها بقيمة 62 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر ذراعها الصينية من العمل لمدة ستة أشهر، مما أثر سلباً على ثقة كبار المستثمرين العالميين بها.

يثير استقطاب شركة بهذا السجل إلى قطاع حيوي مثل قطاع الطاقة السوري، الذي يشهد حالياً توقيع اتفاقيات كبرى، كـ "اتفاقية الغاز عبر الأردن" ومشاريع محطات الكهرباء المدعومة قطرياً، تساؤلات مشروعة أمام الوزارة:

• كيف يمكن الوثوق بشركة أثبتت التحقيقات الدولية أنها تقوم "بتسريب أسرار الحكومات" لعملائها الخاصين، وأن تُؤتمن على خرائط وشبكات وبيانات الطاقة السورية الحساسة؟
• تُجيد PwC الجمع بين دوري "المُدقق" و"المُستشار" في آن واحد، وهو ما حذرت منه تقارير برلمانية دولية، كونه يمهد الطريق لتمرير صفقات مشبوهة تحت غطاء مهني "مزيف".
• في الوقت الذي بدأت فيه دول مثل السعودية بمراجعة علاقاتها مع الشركة وتعليق بعض أنشطتها الاستشارية في عام 2025، تفتح الوزارة السورية أبوابها لشركة لم تُظهر بعد أي بوادر حقيقية للإصلاح المؤسسي.