حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد: الثقة في القطاع المالي حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد الوطني

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن الثقة في القطاع المالي تمثل حجر الزاوية لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام. وشدد الحصرية على أن السياسات والاستراتيجيات المتبعة حالياً تهدف إلى تعزيز هذه الثقة.

وأوضح الحصرية، في بيان نشره عبر "فيسبوك" يوم الجمعة الموافق 6 شباط، أن المؤسسات المالية التي تعمل بشفافية ومسؤولية لا تساهم فقط في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، بل تدعم أيضاً استقرار الاقتصاد وتشجع على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو.

ولفت حاكم المصرف المركزي إلى الضرورة الملحة للتعاون الجماعي بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصرف المركزي والشركات والأفراد والقطاع المالي ككل، بهدف استعادة الثقة في النظام المالي وبناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية.

وأشار إلى أن الاقتصادات القوية تُبنى على الثقة المتبادلة، والتي تنبع أساساً من المؤسسات المالية التي تضع مصالح الأفراد والمجتمعات في مقدمة أولوياتها. واعتبر الحصرية أن رؤية مصرف سوريا المركزي تتمثل في أن يكون ركيزة للاستقرار والثقة ضمن الاقتصاد الوطني، داعياً الجميع إلى العمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة، مؤكداً أن الثقة في القطاع المالي هي المسار نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

وفي سياق متصل، كان حاكم مصرف سوريا المركزي قد عقد اجتماعاً موسعاً يوم الإثنين الموافق 5 كانون الثاني مع مديري المصارف العاملة، لمناقشة دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التعافي.

وأوضح المصرف، عبر معرفاته الرسمية، أن الاجتماع بحث الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم جهود التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة أبرز الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وخاصة لعام 2026. وشدد الحاكم خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار النظام المالي وزيادة فعالية السياسات النقدية، مؤكداً أن المصارف تُعد حلقة وصل أساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن استعادة الثقة وتعزيزها تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.