الحجز الاحتياطي يلاحق خالد الدالي: من "تعفيش" أرياف حمص وحماة إلى غسيل الأموال في الإمارات وشراكات مشبوهة

أفادت مصادر متقاطعة بصدور قرار قضائي يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخالد الدالي. يُعرف الدالي بأنه أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالمنظومة العسكرية التابعة لـ"سهيل الحسن"، المعروف بلقب "النمر".

يُسجل للدالي تاريخ حافل بالانتهاكات، حيث برز اسمه كأحد "الأذرع الميدانية" الفاعلة في ريف حمص الشمالي، وتحديداً في منطقتي الرستن وتلبيسة. وتشير المعلومات إلى أن الدالي قام بتشكيل مجموعات مسلحة انخرطت في عمليات عسكرية، إلا أن نشاطها الأساسي تركز على عمليات "التعفيش" الممنهج لممتلكات المدنيين والمرافق العامة.

لم يقتصر نفوذ الدالي ونشاطه على ريف حمص فحسب، بل امتد ليشمل ريف حماة أيضاً. وقد تمكن من خلال عمليات النهب والابتزاز من مراكمة ثروة مالية ضخمة، مستفيداً من الحصانة التي وفرتها له التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قوات النمر".

تشير المعطيات الراهنة إلى أن خالد الدالي انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة واضحة لـ"تبييض" الأموال التي جمعها بطرق غير مشروعة، وتحويلها إلى أصول استثمارية مشروعة. وقد بدأ نشاطه الاقتصادي يتركز بشكل أساسي في قطاعي العقارات والسيارات الفارهة هناك.

لا يعمل الدالي بمفرده في هذه الأنشطة، بل دخل في شراكة استراتيجية مع المدعو رغدان الزرزور، وهو شخصية أثارت الجدل وله ملف كبير قيد التحقيق أمام "لجنة الكسب غير المشروع".

يأتي قرار الحجز الاحتياطي كخطوة قانونية مهمة تهدف إلى تقييد حركة هذه الأموال المشبوهة. وتطرح هذه القضية تساؤلات جدية حول كيفية تمكن شخصيات متورطة بانتهاكات جسيمة من مغادرة سوريا والوصول إلى دول الجوار والخليج، وقدرتها على الدخول في أسواق المال العالمية، سواء بأسماء مستعارة أو من خلال شراكات مشبوهة.